ما هو القانون
قبل النظر في كيفية تفسير القانون والدور الذي يلعبه في المجتمع، نحتاجُ إلى أن نكون واضحين بشكلٍ أكثر, بشأن ما نعنيه عندما نشير إلى (القانون).
نادراً ما يعبر (القانون) عن الأخبار وغالباً ما يكون محور الدراما الخيالية, لكنه في الحقيقة شيءٌ يمس حياتنا بشكل يومي، فهو يحكُم ما يمكننا وما لا يمكننا فعله، ويُستخدم أيضاً لتسوية النزاعات والمعاقبة والحُكم, لا ننسى أن هناك قوانين مقبولة على نطاق واسع وقوانين تثيرُ الجدل بين الأطراف, كما وتلعب القوانين دوراً مركزياً في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
يعتقدُ الكثيرُ من الناس أنهم يعرفون ما هو القانون عندما يرونه بينما ستُؤثر وجهة نظرك الفردية على كيفية تعريفك للقانون, لأن العديد من المحامين يشعرون أنه لا يمكن فهم المجتمع أو تفسيره بشكل صحيح دون فهم قانونه وثقافته القانونية.
بعد كل هذه الآراء والاقتراحات حان الوقت لتعريف القانون من وجهة النظر العالمية, فإذا كنت مهتماً بموضوعنا تفضل بالقراءة حتى النهاية.
تعريف القانون
القانون هو مجموعة من القواعد التي وضعتها مؤسسات الدولة وهي التي تسن القوانين من خلال سُلطة الدولة, إضافةً أن القوانين لها عقوبات معترف بها من قبل الدولة ويتم تنفيذها من قبل الهيئات المرخص لها من الدولة.
يُعد هذا في الواقع تعريفاً شديد اللهجة ولكنه يسلِطُ الضوء على بعض العوامل المهمة في سَن القانون, وهي:-
• يجب أن تكون سُلطَةُ الدولة مطلوبة.
• مؤسسات معينة فقط من يمكنها سن القانون.
• تمُنح المؤسسات التي تضع القانون سلطة القيام بذلك.
• توجد عقوبات على من يَخِرق القانون.
• فرض العقوبات يتم من قبل الذين تَم منحهم القيام بذلك من قبل سلطة الدولة.
فروع القانون
إذا كنتَ ترغب أن تكون محامياً, أو أيّ أخصائي في مجال القانون, فيجب أن يكون تثقيفُ نفسك في هذا المجال جزءاً من عملية استكشاف حياتك المهنية, سنتعرف الآن على فروع القانون, وسنتعلم القليل من المعلومات عنها:
قانون الأميرالية (البحري)
ينظم قانون الأميرالية المعاملات الاقتصادية ونزاعات الملكية التي تنطوي على التجارة البحرية أو البحارة أو الملاحة أو الأنشطة البرية ذات الطبيعة البحرية. ومع ذلك، فإن قانون الأميرالية ليس مرادفاً لقانون البحار، وهو في مجال القانون العام الدولي, ويتعامل مع حقوق الملاحة أو المعادن أو ولاية المياه الساحلية.
قانون الإفلاس
ينطبق قانون الإفلاس على مشاكل إعسار الأفراد والمؤسسات, يصدرُ هذا النوع من القانون مباشرةً من الدستور, ويقع في نطاق القانون الاتحادي.
قانون الأعمال (الشركات)
يتضمن قانون الشركات التكوين والحل وجميع الجوانب القانونية الأخرى لإدارة الشركات, وتشمل الواجبات النموذجية لمحامي الشركات عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة التنظيم الداخلي أو المنازعات بين الشركات والأفراد فيما يتعلق بالمسؤولية وبراءات الاختراع.
قانون الحقوق المدنية
يهدف قانون الحقوق المدنية إلى تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة بين مؤسسات الحكومة من جهة والأفراد أو مجموعات الأفراد من جهة أخرى, قد يعمل المحامون في هذه الممارسة في القضايا التي تنطوي على تمييز وممارسات غير عادلة تنتهك الحقوق والحريات مثل التعبير أو العمل أو الإسكان أو التعليم.
القانون الجنائي
يعاقب المدعون العامون والنواب العامون على السلوك غير القانوني، بينما يمثل محامو الدفاع الجنائي العملاء المتهمين بنشاط إجرامي, يتعامل كل من النيابة والدفاع مع قضايا الحرية الفردية والحقوق الأساسية والمسؤوليات.
قانون الترفيه
يرتبط قانون الترفيه في الغالب بقانون الملكية الفكرية، ولكنه يُركز بشكلٍ أكثر تحديداً على قضايا الحقوق والإتاوات لوسائل الإعلام في الفنون أو الموسيقى أو التلفزيون أو السينما أو ألعاب القوى.
القانون البيئي
يتعلق القانون البيئي بالعديد من القوانين والمعاهدات واللوائح والاتفاقيات, بحيثُ يُركز المحامون البيئيون على القضايا التي تنطوي على إدارة الموارد الطبيعية، أو الحد من التلوث، أو النزاعات حول الأراضي واستخدام الشواطئ.
قانون العائلة
يركز قانون الأسرة على العلاقات القانونية بين الأفراد في سياق الأسرة, تتراوح بين رعاية الأطفال من خلال التبني، إلى الطلاق, تعد إساءة معاملة الأطفال، والشرعية، والاقتران المدني، والشراكات المنزلية، والزواج من بين الجوانب الرئيسية لممارسة محامي الأسرة.
قانون الصحة
هو مجال متطور يركز على التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية, وقد يتضمن فئات المرضى أو العيادات أو شركات التأمين أو الممارسين الصحيين الأفراد.
قانون الهجرة
يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، وكذلك بالأفراد الموجودين في الدولة دون إذن قانوني, ويختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر.
قانون الملكية الفكرية
يركز قانون الملكية الفكرية على حماية حقوق المخترعين والمؤلفين والشركات في إبداعاتهم واختراعاتهم ورموزهم الملموسة وغير الملموسة.
القانون الدولي
القانون الدولي واسع في مفهومه ويمكن تقسيمه إلى القطاعين الخاص والعام. في القطاع الخاص, يتضمن أقسام التمويل والتجارة للشركات متعددة الجنسيات, والإلمام بأساسيات العمل، بينما في القانون الدولي العام، سيعمل الممارسون على القضايا التي تنطوي على معاملات بين دول ذات سيادة.
قانون العمل (التوظيف)
يهتم قانون العمل بالعلاقات بين العمال وأرباب عملهم في أمور تتراوح بين الأجور والتعويضات.
القانون العسكري
يتضمن القانون العسكري مدونات وإجراءات تحكم الأمور القانونية في القوات المسلحة.
قانون الضرر الشخصي
يتعامل قانون الإصابة الشخصية مع المخالفات المتعمدة أو غير المتعمدة التي تؤثر على الأفراد جسدياً أو نفسياً.
قانون العقارات
يشمل قانون العقارات ملكية الأرض أو البناء، أو التطوير، أو التقاضي، أو حقوق المستأجرين، أو نزاعات المالك.
قانون الضرائب
قانون الضرائب هو مجال ديناميكي يتعامل مع المعاملات المحلية والدولية المفروضة على المعاملات الاقتصادية، يساعد محامو الضرائب العملاء على تقليل الالتزامات المالية.
القانون الدستوري
ينظم القانون الدستوري جميع العلاقات القانونية المتعلقة بالدولة والقانون مثل فصل السلطات، والسمات الأساسية للدولة، والتشريع.
القانون الإداري
ينظم القانون الإداري نشاط السلطات العامة، وإجراءات تشكيلها، وصلاحياتها، وعلاقاتها مع المواطنين، والمسؤولية عن انتهاك القانون الإداري, والهدف منه هو ضمان حماية المصالح العامة من خلال وضع أسس تشكيل هيئات الإدارة العامة.
قانون العقوبات
يحدد قانون العقوبات مجموعة العلاقات الاجتماعية التي تخضع لحماية الدولة والتي يؤدي انتهاكها إلى العقاب.
القانون في الديانات السماوية
يعتبر القانون الديني مجموعة من القوانين الأخلاقية, والمعنوية التي تدرسها التقاليد الدينية, فالأنظمة الدينية المختلفة تحمل القانون المقدس بدرجة أكبر أو أقل من الأهمية لأنظمة معتقداتها، مع كون بعضها معادٍ للنظر فيه بشكلٍ صريح في حين أن البعض الآخر هو اسمي بطبيعته.
على وجه الخصوص، تُعلِّم الأديان مثل اليهودية والإسلام والعقيدة البهائية بحاجة إلى القانون الوضعي المُعلن لكل من الدولة والمجتمع، في حين أن الأديان الأخرى مثل المسيحية ترفض عموماً فكرة أن هذا ضروري أو مرغوب فيه وتؤكد بدلاً من ذلك على أن التعاليم الأخلاقية للقانون الإلهي فيما يتعلق بالجوانب المدنية أو الاحتفالية أو القضائية، والتي ربما تكون قد ألغيت.
القانون في الحضارات العربية والأوروبية
القانون له أصلٌ واحد, لكنه يختلف بعض الشيء من مكان لأخر, ومن دولةٍ لأخرى ليتناسب مع السكان ويساعد على ضبط المجتمع بشكلٍ كافٍ, فبعض الدول تملك القليل من أراضيها في مناطق البحر, فتحتاج إلى قانون يضبط مناطق البحار والموانئ, والشواطئ, أكثرَ من حاجتها لقانون أخر.
والبعض الأخر يكثرُ فيه النزاعات الأسرية, الطلاق أو التبني, أو الميراث, فيحتاج إلى القانون المدني, وهذا الاختلاف يوجد في كثير من المناطق حول العالم, وليس فقط الدول العربية, وكلامنا هذا لا يدلُ أن أيّ جزء من القانون يكون غير مهم, فهذا غير منطقي, لكن الأمر الأوضح أن فرعاً من القانون يستخدمُ في هذه المنطقة ويُعمل به, أكثر من فرعٍ أخر.
أهم المصادر القانونية
في القانون المدني, تشمل المصادر القانونية مجموعة من تشريعات العرف أو تشريعات قانون الأسرة, وغيرها الكثير.
فتعتمد أهمية المصدر القانوني على عدة أمور وتشريعات, تتماثل بعضها مع البعض الأخر, لتشمل:
المصادر الماديّة للقانون
وهي مصادر ضرورية, تنبثق من أصل المادة, وترتبط ارتباطاً حقيقياً بالقانون, طرح العدد من الأشياء حقيقة هذه المصادر ومنهم:
1. مذهب القانون الإلهي: وهو مذهب قديم للغاية, يعتمد على أصول ثابتة في القانون لا تتغير مع تغيير الزمان, فقدَ هذا المصدر القليل من مصداقيته لهذا السبب, وبسبب التغيير الدائم وضرورية التجديد مع كل زمان.
2. مذهب القانون الطبيعي: وهو مذهب فلسفي بحت, شبيه بالمذهب السابق, يعتمد على أن القانون ينطلق من ذهن الإنسان, ويعتمد عليه, ولا يتغير مهما حصل.
3. مذهب القانون الوضعي: وهو يعتمد على عدة أراء واتجاهات مختلفة, وهو معاكس لمذهب القانون الطبيعي.
المصادر الرسمية للقانون
وهي المصادر الأساسية واللازمة للقانون, فهي التي تعطيه القوة ليكون الأساس, وتختلف قوة تنفيذ القانون على المكان المطلوب, والقدرة الفعّالة على تطبيقه.
المصادر الاحتياطية للقانون
وهي التي تستخدم في حال احتياجها, وتتكون من:
1. العُرف: يكون مصدر احتياطي لأنه قديم الاستخدام, فقد استخدمه الأفراد في العصور القديمة, لكن بسبب عدم تناسبها أو تغييرها مع الوضع الراهن في كل زمان, أصبح استخدام العُرف كمصدر شيءٌ قليل ونادر في بعض المجتمعات.
2. الدين: الدينُ شيءٌ أساسي في المجتمعات التي توضع تحت ديانة معينة, ويعتبر مصدر مهم في القانون والتعامل بين الأفراد, والأفرادُ بدورهم يحتفظون في التعامل به ويحترمونه بشكلٍ كامل.
المصادر التفسيرية للقانون
وتكون عبارة عن الفقه, أيّ كل حادثة تحصل يتم تفسيرها وتفسير أسبابها ونتائجها للحصول على حلٍ مدروس بشكلٍ كامل ووافي.
أهم أستاذة وكتب القانون في العالم
سنستعرض الآن عدداً من أساتذة القانون حول العالم العربي, وهم:
الدكتور. عبدالرزاق السنهوري
وهو من أهم علماء القانون العرب, رئيس في جهة القضاء الإداري في مصر, أهم الكتب التي ألفها, هي:
1. نظرية الالتزام.
2. نظرية الحق.
3. الوجيز في القانون المدني, وهو عبارة عن جزءان.
الدكتور. سليمان مرقس
من أبرز الموجودين في ميدان القانون, وتعدُ كتبه مرجعاً مهماً في كثيرٍ من كُتب القانون وحلقات البحث وخاصةً لطلاب القانون, أهم الكتب التي ألفها, هي:
1. العقود المسماة, كتاب خاص بشرح القانون المدني.
2. كتاب الإثراء على حساب الغير في تقنينات البلاد العربية.
الدكتور. أحمد فتحي سرور
يملك منصب مهم في السلطة التشريعية المصرية, اشتهر بمؤلفات بلغات غير العربية, منها الانكليزية والفرنسية, أهم الكتب التي ألفها, هي:
1. التحريض على ارتكاب الجريمة كوسيلة لضبط الجناة.
2. الحكم الجنائي المنعدم.
3. الوسيط في قانون العقوبات.
الأستاذة. سلوى فوزي الدغيلي
أستاذة ليبية، وعضو في الهيئة التشريعية للمجلس الوطني التشريعي ممثلة المرأة ومسؤولة عن ملف الشؤون القانونية, كانت تلقي المحاضرات في أكاديمية الدراسات العليا في بنغازي.
أهم المؤلفين في دول أوربا
Tony Honoré
Lord Denning
Charles Dickens
John Grisham
Nicholas McBride
Jay Heinrichs
أهم الكتب القانونية الانجليزية
About Law by Tony Honoré
Landmarks in the Law by Lord Denning
Letters to a Law Student by Nicholas McBride
Bleak House by Charles Dickens
Learning the Law by Glanville Williams
To Kill a Mockingbird by Harper Lee
Jeremy Hutchinson’s Case Histories by Thomas Grant
Winning Arguments by Jay Heinrichs
Lord Denning, A Life by Iris Freeman
On Liberty by John Stuart Mill
The Firm by John Grisham
The Civil War Awakening by Adam Goodheart
The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood
Justice: What’s the Right Thing to Do? by Michael J Sandel
The Rule of Law by Tom Bingham
أهم الكتب القانونية العربية
بدايةً في المملكة العربية السعودية:
1. القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء قضاء التعويض دراسة مقارنة_ خالد خليل الظاهر.
2. شرح نظام التنفيذ_ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعد الشبرمي.
3. النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية _ أحمد عبد العزيز الألفي.
4. دليل صياغة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية - خالد بن عبد الرزاق بن صالح الصفي.
في مصر:
1. التحريض على ارتكاب الجريمة كوسيلة لضبط الجناة - أحمد فتحي سرور.
2. الحكم الجنائي المنعدم - أحمد فتحي سرور.
3. الوسيط في قانون العقوبات_ أحمد فتحي سرور.
4. نظرية الالتزام - عبد الرزاق السنهوري.
5. نظرية الحق - عبد الرزاق السنهوري.
هل فكرنا يوماً في ما سيحدث إذا لم يكن هناك قانون في المجتمع أو في الدولة؟
أعتقدُ أنه من الصعب البقاء على قيد الحياة إذا لم يكن هناك قانون في الدولة أو في المجتمع, لأننا نحتاج دائماً إلى قوانين لحماية أنفسنا أو حماية الآخرين.
فالقانون مصطلح قديم مثل قِدم المجتمع, أيّ نشأ معه وأكملوا بعضهم بعضاً, فعندما تطور المجتمع لأول مرة كنا بحاجة إلى القانون لتنظيم المجتمع أو يمكننا القول أننا كنا بحاجةٍ للحصول على العدل في جميع الأرجاء.
بدونِ قانون، يوجد لدينا فوضى عارمة, بحيثُ لا يمكننا تخيُّل تنظيم أيّ دولة أو مجتمع، وبدون ذلك لا توجد الحضارة.
لأن القانون يهدفُ إلى حماية الناس والممتلكات من الأذى, فيمكننا القول أننا نحتاج إلى القانون للعيش بكرامةً وأخلاق.
يحكمُ القانون الكثير مما يفعله الجميع، يوماً بعد يوم, يُخبرنا ما هي حقوقنا وواجباتنا، كما أنه يخبرنا أيضاً ما هي معاقبة خرق القانون.
لذلك، نعلمُ جميعاً أننا نطلب من القانون تنظيم أنفسنا، إنه أمر أساسي يتطلبه المجتمع أو الدولة, ففي الحياةِ اليومية، نستمعُ دائماً إلى القانون، ونتبع القوانين، ليدوم علينا مجتمعنا سالماً معافى من كل المخاطر.
في نهاية المطاف نجدُ أنه يمكننا تحديد القانون لعبارة زمنية ولكن ليس للأبد، فهو يتغير مع الوقت ومع المجتمع, والأفضل من هذا هو متابعة التغييرات ومتابعة موقعنا للحصول على كافة الأمور القانونية.
تعليقات
إرسال تعليق