القائمة الرئيسية

الصفحات

[LastPost] أخر المواضيع

دراسات سابقة عن العنف ضد المرأة

 دراسات سابقة عن العنف ضد المرأة

إن العنف ضد المرأة ظاهرة لفتت انتباه الكثير من الباحثين في الآونة الأخيرة فرغم النجاح والمساهمة التي تقوم بها المرأة كعنصر فعال في المجتمع، ورغم ما ينشره الإعلام عن المكانة التي تشغلها في استقرار الأسرة والمجتمع، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات في التكيف مع أدوارها الاجتماعية التي فرضها التغير الاجتماعي، فهي تتعرض للعنف حتى في داخل بيتها ومن طرف أفراد عائلتها. وهنا يمكن أن نشير إلي مجموعة من الدراسات حول العنف العائلي:

دراسات سابقة عن العنف ضد المرأةأولا : دراسات غربية: 

تمثلت الدراسات الغربية بدراستين وهما كالآتي:



الدراسة الأولى: «الولادة المبكرة والعنف العائلي 1995-1996»


قامت بهذا البحث مجموعة من الدول الأوروبية لمعرفة أسباب العنف العائلي ضد المرأة وعلاقته بالولادات المبكرة، وتقدر العينة به 5035 امرأة متواجدة في 59 مصلحة ولادة، وهن في حالة ولادة مبكرة، أي من 22 إلى 36 أسبوع من الحمل.



 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

  1. الحوامل في حالة ولادة مبكرة صرحن بأنهن تعرضن للعنف العائلي بنسبة  % 2,7 2.
  2. ويرتفع العنف العائلي تدريجيا من جنوب غرب أوروبا بنسبة 0.9 %، إلي شمال أوروبا بنسبة 1,2 % ثم في غرب أوروبا بنسبة 3.6 %.
  3. يزداد العنف ضد النساء الشابات، وكذلك عندما يكون الزوج بدون عمل، وخلال انفصالهما في فترة الحمل.



الدراسة الثانية «العنف الزوجي ضد المرأة في فرنسا ( 1997 )» 


قامت هذه الدراسة على عينة تمثل 7000 امرأة قاطنة في التراب الفرنسي ويتراوح سنهن بين 20 و 59 سنة والبحث كان عن طريق الاتصال الهاتفي الذي دام 40 دقيقة لكل حالة. 



أهداف البحث تركزت في:

  1. تحديد أنواع العنف الممارس ضد النساء باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وكذلك مع اختلاف فئة الممارسين للعنف.
  2. تحليل الإطار العائلي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لوضعيات العنف.
  3. دراسة ردود فعل النساء تجاه العنف الممارس ضدهن ولجوئهن إلى مراكز الإعانة المتخصصة. 
  4. تناول نتائج العنف على مستوى الصحة الجسدية والنفسية والعائلية وكذلك الاجتماعية.


فيما يخص النتائج التي توصل إليها البحث هي كالآتي:

  1. العنف الزوجي يشكل 10% ويشمل الاهانات بنسبة 4,3% والضغوطات النفسية بنسبة 24.2% والعنف الجسدي بنسبة 2.5 %.
  2. إن نسبة انتشار العنف تتوافق حسب الطبقات الاجتماعية المهنية.
  3. العنف الزوجي مرتبط بالسن فالنساء الشابات ما بين 20 و24 سنة هن الأكثر عرضة للعنف مقارنة بالنساء الأكبر سنا.
  4. كما أن 2/3 منهن تعرضن للعنف الجنسي والتزمن بالصمت و 39% أخفين الاعتداءات الجسدية.
  5. أما 24% منهن لجأن للعناية الطبية.
  6. عدم التساوي الاقتصادي والاجتماعي بين الجنسين تشكل عوامل تزيد من ظاهرة العنف وخاصة في حالة البطالة.


ثانيا:دراسات عربية:


وتمثلت الدراسات العربية في اربعة دراسات، وهذه الدراسات هي كالآتي:



 الدراسة الأولى : «العنف العائلي»


قام مصطفى عمر التير بدراسة حول العنف العائلي يهدف من خلالها إلى تطوير فروض أكثر من أنه يهدف إلى اختبار صحة فروض، وقد تمثلت فرضيته في وجود علاقة بين العنف العائلي وحالات الإحباط والتوتر الناجمة عن متغيرات تتصل بخصائص الفرد أو خصائص تتعلق بالمحيط. وقد قامت الدراسة على عينة يقدر حجمها (100) حالة مقسمة إلي قسمين، 50 حالة من القطر الليبي و 50 حالة من القطر اللبناني.


 كما ركز عمر التير علي متغيرين أساسيين وهما: مقياس العنف من حيث كميته وشدته ومقياس صورة الضحية أي يطلب من الضحية رسم صورة للمعتدي بواسطة ثمانية عشرة صفة مأخوذة من الثقافة المحلية، والعدد الإجمالي للمتغيرات قدر بـ 115 متغيرات.



وتوصلت دراسته إلى مايلي:

  1. كلما ارتفع مستوى التعليم لكل من الضحية و المعتدي، كلما انخفض احتمال حدوث أفعال العنف.
  2. معامل الارتباط كبير بين نوع السكن و العنف العائلي فكلما تحسن السكن انخفضت درجة حدوث العنف العائلي.
  3. معدلات التوتر ترتفع في حالات الأسر التي ظروف معيشتها صعبة من بطالة وتدني مستوى الدخل وكبر حجم الأسرة.
  4. غالبية الضحايا هن من الإناث وتقدر بـ 4/3 من مجموع العينة.
  5. المعتدين غالبيتهم من الذكور بنسبة 90%.
  6. فئة الضحايا من الزوجات بنسبة 53 %.
  7. حوالي 7% من الضحايا لم يتجاوز سنهم 15 سنة.
  8. نصف العينة ضحايا يقل سنهم عن 29 سنة.
  9. مستويات التعليم متماثلة بين مجموعتي الضحايا والمعتادين بين التعليم الابتدائي والأمية والإعدادي والثانوي، بينما مستوى التعليم الجامعي للضحايا قدر بـ 16.3 % وبالنسبة للمعتادين 1%.
  10. بالنسبة لمتغير العمل فقد وجد أن ربات البيوت هن الضحايا بنسبة 45,2 والمعتادين من ربات البيوت يشكلنا 7.7 %.
  11. غالبية أعضاء العينة هم من سكان المدن الكبرى بنسبة 75%. 
  12. بالنسبة للدخل فقد وجد أن 30,8 % من مجموع العينة أجابوا بأن دخلهم غير كافي و 48,1 % أجابوا أن دخلهم كافي.



الدراسة الثانية:« أصل واحد و صور كثيرة: ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان»


لقد حاولت د. فهيمة شرف الدين من خلال دراستها هذه أن تبحث في الأبعاد الثقافية والاجتماعية لظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع اللبناني، فهي تهدف إلى الكشف عن آليات التمييز بين المرأة والرجل في ظل الثقافة السائدة.


وفيما يخص منهج الدراسة فقد اعتمدت على أسلوب الشهادات، فالباحثة ترى أن الأساس الثقافي للتميز بين المرأة و الرجل لا يمكن أن يأطر ضمن واستمارة أو مقابلة مقننة وأما اختيارها للعينة فقد كان موجها إلى النساء جميعا وليس بالضرورة إلي فئة توصف بأنها معنفة أو خضعت للعنف الظاهر، فالنساء في نظرها جميعا معنفات في ظل النظام الذي يختزن مفاضلة للصبي على الفتاة و للرجل على المرأة.


وبالنسبة لشروط العينة فقد تحددت في مؤشرات كالتعليم لمعرفة المستوي الاجتماعي للمرأة، والعمل باختيار فئة تعمل وفئة أخرى لا تعمل، وشرط التوزع بين الريف والحضر، وأيضا السن فاختيرت النساء ما بين 20 و40 سنة اللواتي عاصرن تحديث الدولة اللبنانية في الستينات من خلال انتشار المدارس بكل مستوياتها.



توصلت الدراسة إلى مايلي:

  1. آليات التمييز بين الرجل والمرأة لا تزال مستمرة بالرغم من التغيرات العميقة التي أحدثها التعليم ودخول المرأة ميدان العمل. 
  2. يتحول العنف الظاهر إلى عنف رمزي من خلال الاستلاب العقائدي تحدث عنه مصطفى حجازي، حيث تحاط المرأة بجملة من الأساطير تجعل من العنف أمرا مشروعا.
  3. السلطة الأبوية أو النظام الأبوي مازال قائما، أي هناك إعادة إنتاجه في صور جديدة.
  4. تكرار مفهوم السلطة مع كلمة طبيعي في شهادة المبحوثات من خلال علاقاتهن بالأب أو الأخ، وكلمة طبيعي لها دلالة على تقبل العنف واعتباره من الممارسات العادية.
  5. لم يظهر تأثير تعليم الأهل في علاقاتهم ببناتهم المبحوثات خاصة في مرحلة المراهقة والنضج، حيث تبدأ مرحلة إعداد كل من الصبيان والبنات للأدوار الاجتماعية التي تفرضها الثقافة السائدة.


الدراسة الثالثة: « العنف في الأسرة المصرية سنة 2000»


لقد قام الباحث طريف شوقي بدراسة تجريبية مقارنة على عينة تمثل 177 حالة، نصفهم من مرتكبي جرائم العنف الأسري ونصفهم الأخر غير مرتكبي هذه الجرائم.



وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  1. إن أغلب مرتكبي جرائم العنف الأسري هم ذكور، أما الإناث فلا يشكلن سوى 5/1 من مجموع العينة وتتراوح أعمارهم من كلا الجنسين ما بين 26 ، 40 سنة.
  2. غالبيتهم من الأميين ومن العمال حيث وجد أن العلاقة سلبية بين المستوى المهني والمستوى التعليمي ومعدل العنف.
  3. الممارسون للعنف الشديد هم أقل تدينا.
  4. أغلب ممارسي العنف من المتزوجين وزوجاتهم هن الضحايا غالبا.
  5. تقوم التنشئة الاجتماعية لأسر المبحوثين غالبا على استخدام العنف في التربية والتقويم.


ثالثا : دراسات جزائرية: دراسة بعنوان : «العنف ضد المرأة في الجزائر ( 2002 – 2003 )»


قامت هذه الدراسة على عينة من النساء من مختلف ولايات الوطن قدرت بـ 9033 حالة امرأة معنفة، وقد تم الاتصال بهن من خلال مراكز الإصغاء والمراكز الطبية والهيئات القانونية.


وأما أداة البحث التي استخدمت في مثل هذه البحوث الوطنية فكانت أداة الاستبيان الذي احتوى على أسئلة أغلبها مغلقة لتسهيل مهمة جمع وتحليل الإجابات.



فيما يخص أهداف الدراسة فإنها تتحدد في مايلي:

  1. تحديد أنواع العنف وظروفه.
  2. تحديد الظروف التي تدفع بعض النساء دون غيرهن لطلب المساعدة في حالة التعرض للعنف.
  3. تحديد مسار النساء المعرضات للعنف في مواجهة الصعوبات ومدى استجابتهن للتكفل النفسي والاجتماعي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فقد تم إدماج كل المؤسسات الصحية والقانونية وجمعيات حماية المرأة للمساهمة في هذا البحث من خلال تكوين خاص لجماعات من الباحثين في هذه المؤسسات.


توصلت الدراسة إلي النتائج التالية: 

  1. إن النساء ضحايا العنف اللواتي يتراوح سنهن مابين 15-24 سنة تمثل أكبر نسبة وهي 28%، ومابين 25 - 34 سنة تقدر نسبتهن بـ 26%. أما مابين 35 - 40 سنة يشكلن 20%، و10% سنهن 55 سنة ما فوق.
  2. النساء العازبات ضحايا العنف يشكلن 36%.
  3. العنف الزوجي حيث تكون النساء هن الضحايا فيمثلن نصف العينة.
  4. الأرامل والمطلقات ضحايا العنف بنسبة 15%.
  5. مستوى التعليم لنساء ضحايا العنف يصل إلى مستوى التعليم الثانوي بنسبة 49%.
  6. فيما يخص العمل فقد وجد 72% من مجموع العينة لا يعملن. 
  7. ومكان حدوث العنف يحدث غالبا في البيت بنسبة 73%. 
  8. كما وجد أن العنف الجسدي يمارس بكثرة من طرف الأميين، أما العنف اللفظي يلجأ إليه الأشخاص الذين لديهم مستوى تعليمي متوسط.

قائمة المراجع:


ابحري نصيرة، العنف العائلي عينات من عنف الرجل ضد المرأة، دراسة ميدانية في ولاية الجزائر، ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨، ص ٣٠،٢٤.



reaction:

تعليقات