بحث كامل عن الاستشعار عن بعد

بحث حول البنوك التجارية مع المراجع

تحتل البنوك التجارية موقعا مهما ومركزا حيويا في الأنظمة الاقتصادية والمالية، حيث تقوم بجمع الأموال الفائضة وتدخرها وتقوم بتوزيعها توزيعاً كفؤاً على وحدات الاستثمار المختلفة، وتعتبر البنوك التجارية إحدى الدعامات والقواعد الأساسية لبناء اقتصاد أي دولة، وزادت أهميتها في العصر الحديث وأصبحت تلعب دوراً مهماً في التنمية.

مفهوم البنوك التجارية

تعرف البنوك التجارية بأنها تلك المؤسسات التي تختص بقبول الودائع بجميع أنواعها الجارية وتحت الطلب أو لأجل، وتقوم بالمقابل بتقديم جميع أنواع القروض، وتقوم بتقديم الخدمات المصرفية من فتح الاعتمادات المستندية لعملائه وتحصيل الصكوك المسحوبة من قبل العملاء أو عليهم، وتقوم بأية أعمال مصرفية أخرى. (١) 

وتعرف أيضاً بأنه المؤسسة التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب وأخرى لآجال محددة، وتقوم بعمليات تمويل التجارة الداخلية والخارجية وبما يحقق أهداف خطة التنمية ودعم الاقتصاد القومي للدولة، وتنمية الادخار والاستثمار داخل الدولة وخارجها والمساهمة في إنشاء المشاريع، وتقديم أي خدمات مالية ومصرفية بما لا يتخالف مع تعليمات البنك المركزي. (٢)

اقرأ أيضا: بحث حول التجارة الإلكترونية 

 نشأة البنوك التجارية

لم تكن البنوك التجارية والعمل المصرفي وليد الزمن الحالي، بل كانت موجودة في العصور الأولى، فتم إنشاء أول مصرف تجاري في إيطاليا في مدينة البندقية ( Banco Della Pizzadi Riaalro )، وكان ثاني مصرف تم إنشاؤه هو مصرف أمستردام في هولندا عام (1609)، وبعد الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر أصبح هناك نشاط في العمل المصرفي وإنشاء المزيد من البنوك التجارية حتى وصلت على ما نشاهده في يومنا هذا. (٣)

أهمية البنوك التجارية

تظهر أهمية البنوك التجارية من خلال الدور الذي تقوم به من جمع الأموال وضخها في الاستثمارات المختلفة التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبرز أهمية البنوك التجارية من خلال النقاط التالية: (٤)

1. ما يقارب ثلث الأصول المالية موجودة لدى البنوك التجارية من مجموع جميع الأصول المالية الموجودة لدى المؤسسات المالية.
2. تعد البنوك التجارية الوسيلة الرئيسية للدفع.
3. قدرة البنوك على توليد الأموال من خلال الاحتياطيات الناتجة عن إيداعات العملاء.
4. لا يستطيع البنك المركزي تمرير السياسة النقدية إلا من خلال البنوك التجارية فهي تعد القناة الأساسية.
5. لدى البنك المقدرة على تقديم الخدمات المالية بشكل أفضل من باقي المؤسسات المالية، كما يستطيع على تلبية الاحتياجات الائتمانية والتوفير والدفع للأفراد والشركات والحكومات.

أهمية البنوك التجارية في التنمية الاقتصادية

تعد البنوك التجارية من أهم المؤسسات التي لها تأثير في التنمية الاقتصادي لأي دولة، لما تقوم به من مجموعة من الوظائف وتقديم العديد من الخدمات للشركات والأفراد، وتظهر أهمية البنوك التجارية في التنمية الاقتصادية من خلال الآتي: (٥)

1. إن للبنوك دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، من خلال منح الائتمان بعد أن يقتنع البنك من الغرض من القرض المقدم له من قبل العميل، بحيث يكون الهدف من القرض تحقيق مصلحة اقتصادية للعميل والمجتمع معا.
2. من خلال دخول البنوك التجارية في شراكة لتأسيس شركات مختلفة الأنشطة ضمن القوانين والأنظمة.
3. يلعب البنك التجاري دور المستشار المالي للعملاء عند نيتهم إنشاء مشاريع ، كعمل دراسات الجدوى الاقتصادية.
4. تشجيع التجارية الداخلية والخارجية، من خلال من القروض وفتح الاعتمادات المستندية للعملاء.
5. تلعب البنوك التجارية دورا مهما في تنمية الأسواق والمؤسسات المالية، كما تساهم في تخفيف مشاكل البطالة من خلال خلق فرص عمل.

أهداف البنوك التجارية

تتميز البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات الأخرى بعدة أهداف وأسس ومن هذه الأهداف والأسس التي تأخذ بعين الاعتبار عند قرار تشغيل الأموال هي الربحية والسيولة والأمان، وتعود أهمية دراسة هذه الأهداف والأسس إلى علاقتها بسياسة عمل البنوك التجارية المتمثلة في استثمار وتنمية مصادر الأموال. وهذه الأهداف والأسس. (٦)

١- الربحية Profitability 

إن من الأهداف الأساسية للبنوك التجارية هو تحقيق عائد ملائم لملاك البنك، فعلى البنوك استثمار وتوظيف الأموال التي تتوفر لديه بأفضل شكل ممكن وأن يخفف النفقات.

إن الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية تتولد بشكل رئيس من نتائج عمليات منح الائتمان والاستثمار، بالإضافة إلى الأرباح الرأس مالية التي من الممكن أن يحققها البنك التجاري، أما النفقات فتتمثل في النفقات التشغيلية والنفقات الثابتة المتمثلة في الفوائد التي يدفعها البنك على الودائع، ويحقق البنك أرباحه من خلال الفرق بين الفوائد المدفوعة على الودائع والإيرادات المقبوضة نتيجة استثمار تلك الودائع.

٢- السيولة liquidity 

يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بجزء من أموالها بدرجة سيولة كافية لمواجهة أي سحوبات من قبل أصحاب الودائع، والسيولة هي قدرة البنك التجاري على تحويل الأصول شبه النقدية إلى نقد بأقصر وقت ممكن لمواجهة السحوبات المفاجئة من قبل العملاء، وإلا فان انخفاض السيولة وعدم قدرة البنك التجاري على مواجهة هذه السحوبات تؤدي إلى انعدام ثقة العملاء بالبنك وبالتالي تزايد سحوبات الودائع مما يؤدي إلى إفلاس البنك في النهاية.

 ٣- الأمان Safety 

يتسم رأس مال البنك بصغر حجمه، فإن نسبة رأس مال البنك لا تتجاوز 10% من أصوله، فإن البنك لا يتصور أي خسارة تزيد عن رأس ماله وتصل إلى الودائع، التي هي بالأساس من الموارد الأساسية التي يعتمد عليها البنك للاستثمار، فإن أي خسارة تطال أموال المودعين سوف تؤدي إلى إعلان إفلاس البنك، فعلى البنك أن يقدم الائتمان للعميل الذي يكون لديه القدرة على السداد وأن هذا العميل يحقق أرباح ولا يوجد لديه خسائر، وتكون سمعة العميل جيدة، لضمان سداد المبلغ وفوائده. من خلال ما سبق نلاحظ أن هنالك تعارض بين الأهداف الثلاثة، فإذا احتفظ البنك بسيولة في خزائنه فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع درجة الأمان ودفع الفوائد لأصحاب الودائع ولكن سوف تبقى المبالغ مجمدة ولا يحقق أرباح، وإذا أراد البنك أن يستثمر تلك الأموال فانه سوف يحقق هدف الربح ولكن يتعارض مع هدف الأمان، فمن المعروف أن الاستثمارات التي من المتوقع أن تحقق أرباح عالية سوف تتعرض لدرجة مخاطر مرتفعة مما يؤدي إلى حصول خسائر في البنك. 

اقرأ أيضا: بحث عن الحوكمة 

وظائف البنوك التجارية

أدى التقدم الاقتصادي إلى تشعب الوظائف والمهام المنوطة بالبنوك التجارية، وهناك مجموعة كبيرة من الوظائف الملقاة على عاتق البنوك التجارية ونذكر أهمها فيما يلي: (٧)

 ١- قبول الودائع وفتح حسابات

يقوم البنك بقبول الودائع على اختلاف أنواعها، التي تكون بعضها ودائع جارية وبعضها ودائع لأجل، وأخيراً الودائع الادخارية ، كما تشكل الودائع النسبة الأكبر من موارد البنوك.

 ٢- خلق النقود ( الودائع )

إن البنوك التجارية تنفرد بهذه الوظيفة عن غيرها من المؤسسات المالية الأخرى، أي أن البنوك التجارية استطاعت أن تزيد من مواردها لمواجهة الزيادة على القروض التي تقوم بمنحها للعملاء.

 ٣- تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية

إن القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لعملائها هي النشاط الرئيسي للبنوك التجارية، والذي يدر عليه النسبة الأكبر من عوائد البنوك، وهذه التسهيلات تكون بضمان أوراق مالية أو تجارية أو ضمان شخصي، أو بضمان عيني، والنوع الأول من الضمانات ما تفضله البنوك التجارية لسهولة الاحتفاظ به، وعادة تميل البنوك التجارية إلى التمويل القصير الأجل والابتعاد عن التمويل طويل الأجل.

٤- خصم الأوراق التجارية ( الكمبيالات والسندات الاذنية )

 خصم التي تكون آجالها ستة أشهر وأقل، وهذه الوظيفة تنطوي ضمن إطار التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من قبل البنوك التجارية.

 ٥- بيع وشراء الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )

تقوم ببيع وشراء الأوراق المالية لحسابها لأن مثل هذه الأوراق مدرة للأرباح أو تقوم بتلك العملية لعملائها.

 ٦- تمويل التجارة الخارجية

وتتم هذه الوظيفة من خلال فتح الاعتمادات المستندية لعملاء البنك التجاري وإجراء جميع العمليات التي يحتاجها العميل لإتمام الصفقات في التجارة الخارجية.

 ٧- خدمات أمناء الاستثمار

وذلك عن طريق تحصيل وسداد الفواتير والإيجارات وتسديد أي التزامات على عملائه، وممارسات عمليات شراء وبيع العقارات للعملاء.

 ٨- خدمات النفع العام

أي أن يقوم بخدمات تنفع المجتمع كامل، كان يقوم بنشر الإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، وتأجير خزائن الأمانات.

موارد واستخدامات البنك التجاري

هي بيان يفصل أصول والتزامات البنك التجاري خلال فترة زمنية معينة، بهدف بيان المركز المالي للبنك التجاري، فان جانب الالتزامات يبين موارد البنك المتعددة بينما الأصول تبين استخدامات البنك لتلك الموارد. فيما يلي بيان لأصول والتزامات البنك التجاري:

 أولا : الأصول Assets 

هي ما يمتلكه البنك، وحقوقه على الآخرين في مدة زمنية معينة، وتشمل أصول البنك ما يلي:

 ١- الأصول السائلة Cash Assets: وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء (٨): 

 أ - النقود بخزانة البنك: وهي المبالغ التي يمتلكها البنك التجاري من أوراق نقدية محلية وأجنبية والتي يحتفظ بها البنك لمواجهة سحوبات الودائع أو لصرف الشيكات المسحوبة.

 ب- ودائع لدى البنك المركزي: وهي الاحتياطيات القانونية التي يجب على البنك التجاري الاحتفاظ بجزء من الودائع لدى البنك المركزي، ولا تحصل البنوك على أية فوائد مقابل هذه الاحتياطيات، وتكون قيمة هذه الاحتياطيات بنسبة محددة من الودائع حسب قانون كل دولة.

 جـ- ودائع لدى البنوك التجارية والبنوك المراسلة: قد تكون على شكل ودائع جارية أو ودائع لأجل أو ودائع بإشعار وتحصل على فائدة مقابل هذه الودائع، أما الودائع لدى البنوك المراسلة فتكون بالعملات الأجنبية، والغرض من هذه الودائع سداد قيمة الواردات أو صرف شيكات سياحية لعملاء البنك، ومقابلة طلبات التحويلات الخارجية.

 ٢- موجودات عالية السيولة High Liquidity Assets: ويكون الهدف الأساسي من الاحتفاظ بمثل هذا النوع من الموجودات هو تحقيق الأرباح، ويتم استخدامها أيضاً لمواجهة طلبات الدائنين، فهي تعتبر خط الدفاع الثاني، لسهولة تحويلها إلى نقد بشكل سريع، وتنقسم إلى خمسة أنواع (٩):

 أ- قروض قابلة للاستدعاء: هذه القروض تكون قابلة للسداد خلال 24 ساعة، وهناك نوع آخر يتم سداده خلال سبعة أيام، وتكون الفائدة على هذا النوع من القروض منخفضة.

ب- أذونات الخزينة: تقوم الحكومة عادة في حال كان هناك عجز في الموازنة وتحتاج إلى نقد في الأشهر الأولى من السنة قبل تحصيل الضرائب والرسوم بإصدار شهادات إيداع، ويكون المكتتب الأساسي في هذه الشهادات البنوك التجارية باعتبارها احد أدوات الاستثمار القابلة للتسييل عند الحاجة، وتكون الفائدة عليها منخفضة لكن البنوك تكتتب فيها لأنها تحقق حاجات البنك لمواجهة مخاطر السيولة.

 جـ- الأوراق التجارية: تقوم البنوك التجارية باستثمار جزء من مواردها في خصم الأوراق التجارية لعملائه، حيث يقوم البنك بتسديد قيمة الورقة التجارية المقدمة له قبل تاريخ استحقاقها بأقل من القيمة الاسمية، والفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحالية يمثل عائد البنك، وتسمى بسعر الخصم، وتعتبر الأوراق التجارية من الاستثمارات الجيدة لأنها تجمع بين الربح والسيولة.

 د- القروض والتسهيلات الائتمانية: أن أغلب موارد البنك تتجه نحو القروض، كما تعتبر القروض من أكثر أصول البنك تحقيقا للأرباح، كما تعتمد ربحية البنك على حجم القرض ومدته ودرجة المخاطرة، فإن المخاطر ومدة القرض وحجمه تربطهم علاقة طردية، أي كلما ارتفع مبلغ القرض ومدته ارتفعت المخاطرة، لذلك تفضل البنوك القروض قصيرة الأجل.

هـ- الأوراق المالية: وتشمل الأوراق المالية الحكومية مثل السندات الحكومية وأذونات الخزينة وهي تخصم بشكل سلس وسهل لدى البنك المركزي، وتتباين المخاطر المرتبطة بالاستثمار بهذه الأوراق وفقا للمركز المالي لمصدر هذه الأوراق، وآجال هذه الأوراق، وقابليتها للتسويق.

 ٣- الموجودات الأقل سيولة Less liquid assets: أن الهدف الرئيسي من الاستثمار في مثل هذا النوع هو تحقيق الربح ومن ثم يأتي هدف السيولة، ومن أهم أقسام هذه الموجودات القروض طويلة الأجل وخصوصا للقطاع الصناعي والخدمي، والأوراق المالية لأجل، بالإضافة للاستثمار في السندات الحكومية طويلة الأجل، حيث أصبح هذا النوع من السندات يتميز بسيولة عالية في الدول النامية، نظرا لاستعداد البنوك المركزية لشراء هذه السندات أو خصمها لتأمين البنوك بالسيولة اللازمة. (١٠)

ثانياً: الالتزامات Liabilities 

وهي التزامات على البنك للغير وهي تمثل موارد البنك، وتحتوي على ما يلي:

 ١- الموارد الذاتية Self resources (١١)

 أ- رأس المال المدفوع: وهو المبلغ الذي يتم جمعه من المساهمين والمالكين للبنك، ويقسم رأس المال إلى قسمين:

1. رأس المال الأساسي: ويتكون من رأس المال الموضوع والاحتياطيات القانونية بالإضافة إلى الأرباح الغير موزعة.
2. رأس المال المساند: ويشمل على احتياطي إعادة التقييم الناتج عن إعادة تقييم الأصول وفقاً للقيمة السوقية بدلا من القيمة الدفترية، والمخصصات الاختيارية ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

 ب- الاحتياطيات: وتنقسم إلى:

1. الاحتياطي القانوني: ويتم تشكيلها وفقا لقانون البنك المركزي وحسب السياسة النقدية، فإذا أراد البنك المركزي تقييد الائتمان فيتم رفع نسبة هذه الاحتياطيات وإذا أراد البنك المركزي التوسع في الائتمان فيقوم بتخفيض هذه النسبة، ويظهر هذا البند في جانب الأصول من الميزانية.
2. الاحتياطي الاختياري: ويتم تشكيل هذا الاحتياطي من قبل نفس البنك لتدعيم مركزه المالي وزيادة ثقة العملاء بالبنك ومن أشكال هذا الاحتياطيات مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ويظهر هذا البند في جانب الالتزامات من الميزانية.
3. الأرباح الغير موزعة: وهي نسبة يحددها البنك كجزء من أرباح البنك لمواجهة أي خسائر محتملة وضمان حقوق المودعين في حال انخفضت القيمة السوقية لأصول البنك.

 ٢- الموارد غير الذاتية Non - self resources: ويشكل القيمة الأكبر من التزامات البنك، ويقسم إلى قسمين (١٢):

 أ- الودائع: تشكل الودائع الجزء الأكبر من موارد البنك، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

1. الودائع الجارية: وتعرف أيضاً بالودائع تحت الطلب، نظراً إلى أن المودع يستطيع سحبها في أي وقت يشاء، وبدون أن يشعر البنك بذلك مسبقاً، والبنوك لا تدفع أي فائدة على هذا النوع من الودائع.
2. الودائع لأجل: وتكون هذه الودائع لمدة محددة ولا يستطيع العميل سحبها إلا بعد انتهاء المدة، ويقوم البنك بدفع فائدة عليها، ويتيح هذا النوع استخدام قيمته لتقديم قروض للعملاء.
3. ودائع الادخارية ( التوفير ): وهي التي يفضلها صغار المدخرين، وتلجأ إليها البنوك التجارية لتشجيع ذوي الدخل المحدود، وهي من أحد الموارد البنوك التجارية، ويعطي البنك فوائد عليها اقل من الودائع الأخرى.

 ب- الحسابات المدينة للبنوك الأخرى: وتشمل على التزامات البنك تجاه البنوك الأخرى، وقد تكون للبنوك الأخرى حسابات جارية أو لأجل أو بإخطار.

 جـ- القروض: حيث تعتبر القروض أحد الموارد الغير ذاتية للبنوك التجارية، فإن البنوك إذا احتاجت إلى النقد فإنها تلجأ إلى الاقتراض من البنوك التجارية الأخرى أو من البنك المركزي.

اقرأ أيضا: بحث حول التسويق الإلكتروني

 تقييم أداء البنوك التجارية

يعتمد تقييم الأداء على عدة مؤشرات ومقاييس لمعرفة مدى تحقيق المنشأة للأهداف الموضوعة، وبالتالي تحديد الانحرافات ومعرفة أسباب هذه الانحرافات واقتراح حلول لها (١٣)، ويهدف تقييم الأداء في البنوك التجارية قياس مدى كفاءة البنوك التجارية في استخدام مواردها المتاحة (١٤)، كما يمكننا القول بأن تقييم الأداء في البنوك التجارية، بأنه عبارة عن مقارنة ما تم وضعه من أهداف من قبل البنك مع ما تم تحقيقه على الواقع، وذلك بهدف تحديد الانحرافات، وتدعيم الانحراف الإيجابي ومعالجة السلبي (١٥)، ويعد تعظيم عوائد الملاك أهم هدف لدى معظم المؤسسات المالية، ولقياس هذا العائد فإن القيمة السوقية للسهم هي أفضل مؤشر لذلك ، فالبنوك التي تتداول أسهمها يمكن قياس أدائها من خلال القيمة السوقية للسهم.

حيث يتم تحديد سعر السهم بالاعتماد على العوائد المتوقعة جراء عمليات البنك والمخاطر التي يتعرض لها البنك، فإذا استطاعت إدارة البنك من رفع توقعات المستثمرين بزيادة إيرادات البنك في المستقبل أو انخفاض المخاطر التي من المتوقع أن يتعرض لها البنك، فان هذا سيؤدي إلى ارتفاع قيمة السهم البنك، ويمكن أن تزيد الإدارة التوقعات بالنسبة لإيرادات البنك من خلال دخول أسواق جديدة وتقديم خدمات متطورة وجديدة وتطوير أساليب الرقابة لتخفيض التكاليف، كما أنه من الممكن أن تقلل الإدارة من الخطر من خلال التنويع وذلك بدخول أسواق جديدة، أو تقليل التقلبات في إيرادات البنك (١٦).

مؤشرات تقييم أداء البنوك التجارية

ويمكن تقسيمها كالتالي (١٧):

1. السيولة: أي توفر أصول قابلة للتحويل إلى نقد بأسرع وقت دون حصول خسائر لمواجهة التزامات في تاريخ استحقاقها.
2. توظيف الأموال: مدى استخدام البنك التجاري لموارده المتاحة من ودائع وغيرها في الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية.
3. معدلات ملاءة رأس المال: أي قدرة رأس مال البنك على مواجهة أي خسارة لكي لا تصل الخسارة إلى أموال المودعين.
4. الربحية: ويمكن قياسها من خلال العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية وغيرها من مؤشرات الربحية.

 خطوات تقييم الأداء

تمر عملية تقديم الأداء بعدة خطوات (١٨):

1.  تجميع القوائم المالية السنوية للمنشأة؛ من أجل حساب النسب المالية المختلفة.
2. حساب النسب المالية مثل نسب السيولة والربحية وغيرها من النسب.
3. دراسة وتقييم نتائج النسب المالية لمعرفة نقاط الضعف والقوة، من خلال مقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المتوقع أو من خلال مقارنة أداء المنشأة مع أداء منشأة مكافأة لها من نفس القطاع.
4. وضع التوصيات المناسبة بناءا على تقييم الأداء، وذلك من أجل تحسين الأداء مستقبلاً ومعالجة نقاط الضعف.

قائمة المراجع:

١- الحلاق، سعيد سامي والعجلوني، محمد محمود (٢٠١٠)، النقود والبنوك والمصارف المركزية، ط١، عمان، دار اليازوري العلمية. 

٢- الوادي، محمود حسين وسمحان، حسين محمد وسمحان، سهيل أحمد (٢٠١٠)، النقود والمصارف، ط١، عمان، دار المسيرة. 

٣- سمحان، حسين محمد ويامن، أسماعيل يونس (٢٠١١)، اقتصاديات النقود والمصارف، ط١، عمان، دار صفاء.

٤- الحسيني، فلاح حسن والدوري، مزيد عبد الرحمن (٢٠٠٨)، إدارة البنوك (مدخل كمي واستراتيجي معاصر)، ط٤، عم، دار وائل للنشر والتوزيع والطباعة. 

٥- جلدة، سامر بطرس (٢٠٠٨)، النقود والبنوك، ط١، عمان، دار البداية.

٦- ldiad, ali ldaid, haron, mohamed and ahmad, shofian,(2011), commercial bank & historical developnent, journal of applied sciences research, 7 (7), 1024-1029.

٧- توفيق، محب خله (٢٠١١)، الهندسة المالية، ط١، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي.

٨- سمحان، حسين محمد ويامن، أسماعيل يونس (٢٠١١)، مصدر سابق. 

٩- بشير، فريد والأمين، عبد الوهاب (٢٠٠٨)، اقتصاديات النقود والبنوك، ط١، المنامة، مركز المعرفة للاستشارات والخدمات التعليمية. 

١٠- خبابة، عبد الله (٢٠١٣)، الاقتصاد المعرفي، ط ٢، مصر، دار الجامعة الجديد. 

١١- الأفندي، محمد احمد (٢٠١٤)، البنوك والنقود والاقتصاد النقدي، ط٤، صنعاء، الأمين للنشر والتوزيع. 

١٢- الوادي، محمود حسين وسمحان، حسين محمد وسمحان، سهيل أحمد (٢٠١٠)، مصدر سابق. 

١٣- إبراهيم، سحر طلال (٢٠١٣)، تقويم بطاقة أداء الوحدات الاقتصادية بأستعمال بطاقة الأداء المتوازن، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، (٣٥)، ٣٤٣-٣٨١.

١٤- السيسي، صلاح الدين حسن (١٩٩٨)، نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات المالية، ط١، الإمارات العربية المتحدة، دار الوسام للطباعة والنشر. 

١٥- بوعبدلي، احلام (٢٠١٥)، سياسة إدارة البنوك التجارية ومؤشراتها، ط١، عمان، دار الجنان للنشر والتوزيع. 

١٦- حنفي، عبد الغفار وقرياص، رسمية زكي وعبد الفتاح، السيدة (٢٠٠٦)، الأسواق المالية، ط١، الاسكندرية، الدار الجامعية. 

١٧-  بوعبدلي، احلام (٢٠١٥)، مصدر سابق. 

١٨- الخطيب،محمد محمود (٢٠١٠)، الأداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات، ط١، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع. 

* أنظر للمرجع الرئيسي: أثر المخاطر المالية على عوائد الأسهم في البنوك التجارية الأردنية خلال الفترة (٢٠٠٧-٢٠١٥)، علاء عايد مرزوق ابو عليم، رسالة ماجستير، ٢٠١٨.