بحث جاهز عن ابن حوقل

دراسات سابقة عن حوكمة الشركات

تعرف حوكمة الشركات على أنها ذلك المصطلح المستخدم في وصف الكيفية التي يتم من خلالها إدارة الشركات، وطبيعة التحكم في الأداء بداخلها، وهنا يتم الاستعانة بمصطلح الحوكمة بدلا من الإدارة لوصف طبيعة الآليات التي يمكن الاستعانة بها للإشراف على الإدارة.(١)

وتعرف الحوكمة بأنها " مجموعة القواعد والأنظمة التي تحدد العلاقة بين الإدارة والمساهمين والأطراف الأخرى بهدف حماية مصالح الشركاء من خلال فرض الرقابة على الشركة والتحكم بها؛ لتعزيز أدائها وضمان استمراريتها ".(٢)

يمكن القول أن حوكمة الشركات هي حقل من حقول الاقتصاد يبحث في كيفية تحفيز الإدارة في الشركات المساهمة على استخدام الحوافز، والعقود، والتشريعات، وتصميم الهياكل التنظيمية، بشكل أدق؛ بهدف تحفيز مديري الشركة على القيام بتأدية وتحقيق أفضل عائد على استثمارات ملاك الشركة المساهمة.(٣)

فوائد حوكمة الشركات

فوائد حوكمة الشركات هي كالآتي: (٤)

1. جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية.
2. إمكانية العمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة.
3. الحد من هروب رؤوس الأموال.
4. مكافحة الفساد الذي يعد من أسباب إعاقة النمو الاقتصادي.

أهمية حوكمة الشركات

وتتضح أهمية حوكمة الشركات في النقاط التالية (٥):

1. محاربة الفساد الداخلي.
2. ضمان النزاهة والحيدة.
3. تحقيق السلامة والصحة.
4. تحقيق الاستقامة ومنع الانحراف.
5. تقليل الأخطاء والقصور.
6. تحقيق فاعلية المحاسبة والمراجعة الداخلية.
7. تحقيق فاعلية المراجعة الخارجية.

أسباب ظهور حوكمة الشركات

ماهي أسباب ظهور حوكمة الشركات (٦): 

1. ضبط الممارسات اللاأخلاقية من قبل مجلس الادارة والادارة التنفيذية والموظفين.
2. عدم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية التي لا يمكنها أكتشاف ومنع المشاكل المالية.
3. ضعف الأطراف الخارجية في رقابتها على المنشآت كالقائمين على وضع القوانين أو مراقبي الحسابات.
4. ممارسات مراقبي الحسابات الخارجين وكذلك العاملين في أقسام الشركة وما يقوموا به من أعمال لأظهار المراكز المالية لهذه الشركات على غير حقيقتها وذلك بمباركة من مجلس الإدارة.

الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات 

يمكن أن تسهم مجموعة من الأطراف وبدرجة عالية وفعالة في نجاح تطبيق الحوكمة، أو فشلها في المنظمات العامة والخاصة، وأبرز هذه الأطراف (٧): - 

1. المساهمون أو الحكومة: وهم الجهات المسؤولة عن توفير رأس مال للمنظمة، وهي تختلف باختلاف نوع القطاع، إذ يتم شراء الأسهم والسندات الخاصة ( القطاع الخاص ) وتوفير الدعم المالي في الموازنة ( القطاع العام )، إذ إنهم يملكون القدرة على تعظيم قيمة المنظمة، التي يمكن تحديد قدرتها على البقاء والاستمرار في العمل مقابل العوائد التي يتم الحصول عليها.
2. أصحاب المصالح: وهم كل الأشخاص الذين يتأثرون ويؤثرون في عمليات المنظمة، سواء كانوا داخل المنظمة أو خارجها مثل الموارد البشرية العاملة لديها والمدينين والدائنين والوسطاء والموردين.
3. مجلس الإدارة: ويشمل جميع الأطراف التي لديها القدرة على إتخاذ القرارات التي تحدد طبيعة ومستقبل عمل المنظمة.
4. الإدارة العليا: هي الإدارة الفعلية للمنظمة والمسؤولة عن مراقبة أداء وإعداد التقارير الخاصة بالأداء وتقديمها إلى أعضاء مجلس الإدارة (قطاع خاص) أو إلى الجهات العليا (القطاع العام) حتى يتم بموجب ذلك إتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى المنظمة أو ضمن البرنامج الحكومي.

آليات حوكمة الشركات (٨)

لضمان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لا بد من وجود آليات يتم الاعتماد عليها من قبل الشركة للتأكد من الحفاظ على حقوق الأطراف ذو المصالح مع الشركة من خلال إحكام الرقابة والسيطرة على الأداء بهدف التخلص من الفساد الاداري والمالي بالإضافة إلى التأكد من الاستخدام الامثل لأصول الشركة.

وعرفت (آلية الحوكمة):- نظام يتكون من مجموعة من المكونات المترابطة والمتناسقة التي تعمل من أجل تحقيق هدف ما.

 تصنف آليات حوكمة الشركات الى: 

- آليات داخلية تتمثل: 

1. مجلس الإدارة.
2. تركز الملكية. 
3. الملكية الإدارية. 
4. تعويضات المدير التنفيذي.
5. الأعضاء المستقلين. 
6. لجنة التدقيق.

 - آليات خارجية تتمثل: 

1. أسواق لأغراض السيطرة.
2. الأنظمة التشريعية.

دراسات عن (حوكمة الشركات)

١- أثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية.

٢- أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تعزيز موثوقية التقارير المالية الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي.

٣- أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات الخـدمات المساهمة العامة الأردنية.

٤- حوكمة الشركات كمدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية. 

٥- مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في البنوك التجارية في إطار معايير المحاسبة الدولية ( IAS / IFRS ) لتفعيل رقابتها وتحسين أدائها المصرفي.

قائمة المراجع:

١- Ryan, Christine. & Ng, Chew. (2000). " Public sector corporate governance disclosures: an examination of annual reporting practices in Queensland ". Australian Journal of Public Administration. 59 (2), 11-23.

٢- أسعد ، محمد العماد سعد ٢٠١٥. أثر تطبيق بعض آليات الحوكمة المفصح عنها على الأداء المالي دراسة نظرية تطبيقية على الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير،  جامعة أم القرى، كلية إدارة الأعمال قسم المحاسبة. 

٣- بدر، عصام على فرج،العلاقة بين حوكمة الشركات والإفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالية دراسة ميدانية على الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية، مصر، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي جامعة الأزهر، ٢٠١٣، مجلد 17، العدد 49، ص 15- 69.

٤- يوسف، محمد طارق، حوكمة الشركات والتشريعات اللازمة لسلامة التطبيق، ندوة ( حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل الإصلاح الاقتصادي والهيكلي)، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، ٢٠٠٦، ص ١١٧-١٣٦.

٥- بسيوني، مصطفى حسن، ۲۰۱۰، الشفافية والإفصاح في إطار حوكمة الشركات، مصر، ٢٠١٠، مجلة المال والتجارة، العدد ٤٩٣، ص ٢٦-٤٨. 

٦- ناهض نجم حمد العبيدي،  دور حوكمة الشركات في ترشيد النفقات الضريبة بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب وعينة من شركات الاستثمار الأجنبي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، قسم الدراسات المالية.

٧- OECD, Corporate Governance, 2004.

٨- ناهض نجم حمد العبيدي، مرجع سابق.