بحث كامل عن حقوق الإنسان مع المراجع

بحث كامل عن حقوق الإنسان مع المراجع

حقوق الإنسان تسمى بالحقوق الأساسية أو الجوهرية أحياناً وأحياناً أخرى تسمى بالحقوق الطبيعية، فهي حقوق جوهرية لأنها يجب أن لا تنتهك من قبل أي جهة تشريعية أو حكومية، ويجب أن ينص عليها الدستور، وهي حقوق طبيعية لأنها تعود للنساء والرجال، حيث يشترك فيها الرجال والنساء في كل العالم.

ويمكن القول بأن حقوق الإنسان عبارة عن مجموعة من الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان والمرتبطة بطبيعته، والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما، أي أن حقوق الإنسان هي مدار اهتمام تبين الحقوق والحريات المرتبطة بالإنسان والمستمدة من تكريم الله وتفضيله على سائر مخلوقاته والتي تبلورت عبر تراكم تاريخي من خلال الشرائع والأعراف والقوانين ومنها تستمد وتبني حقوق الجماعات الإنسانية في مستوياتها المختلفة. (١)

بحث كامل عن حقوق الإنسان مع المراجع

مفهوم حقوق الإنسان


ليس هناك اتفاق على مصطلح واحد لحقوق الإنسان، بل هناك مصطلحات عدة تستخدم للدلالة عليها، منها: "حقوق الإنسان"، "الحقوق الإنسانية"، "حقوق الشخصية الإنسانية"، فهي تعبيرات تم استخدامها بالتناوب للدلالة على المصطلح نفسه، وفي السياق كان تعبير "الحقوق الطبيعية" هو المستخدم بشكل أكبر إلى جانب "الحقوق الفطرية أو الأصلية"، ولكن أكثر المصطلحات شيوعاً منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا هو مصطلح "حقوق الإنسان". (٢)


ويختلف مفهوم "حقوق الإنسان" من مجتمع إلى مجتمع آخر، ومن ثقافة معينة إلى ثقافة أخرى، لأن مفهوم حقوق الإنسان، ونوع هذه الحقوق يرتبطان في الأساس بالتصور الذي نتصور به الإنسان(٣)، والواقع أن البعض ممن حاول دراسة حقوق الإنسان لم ينجح في وضع تعريف محدد لها، والبعض الآخر لم يقحم نفسه في هذه المسألة وتعرض مباشرة لمعالجة موضوعات حقوق الإنسان، وذلك يرجع إلى صعوبة الفكرة وغموضها من ناحية، وإلى الخلط بين الفكرة محل الحماية وبين آليات حمايتها. (٤)


وقد بدأت الممارسات الفعلية لمفهوم حقوق الإنسان قبل أن يظهر المصطلح في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وارتبطت هذه الممارسات بالأنظمة الديمقراطية كما نصت عليه الديانات السماوية والقوانين الوضعية.


واختلف الباحثون في تعريفاتهم لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً لرؤيتهم وتخصصاتهم، فنجد أحدهم عرف حقوق الإنسان بأنها: "تلك الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، لمجرد كونه إنساناً أي بشراً، وهذه الحقوق يعترف بها للإنسان بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو القومي أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي، وهي حقوق طبيعية يملكها الإنسان حتى قبل أن يكون عضواً في مجتمع معين فهي تسبق الدولة وتسمو عليها". (٥)


خصائص حقوق الإنسان


يمكن إدراج أهم خصائص حقوق الإنسان بما يأتي:


  1. حقوق الإنسان قيد على سيادة الدولة:- من المبادئ الراسخة في القانون الدولي العام احترام سيادة الدول، ويرتبط هذا المبدأ ارتباطاً وثيقاً بمبدأي حظر استخدام القوة وعدم التدخل، وتعد الحماية الدولية لحقوق الإنسان قيداً على سيادة الدولة، إذ إنها تكبل يدها في تنظيم شئونها الداخلية الخاصة بسكانها. (٦)
  2. حقوق الإنسان ذات صبغة موضوعية عالمية:- يقصد بعالمية حقوق الإنسان وجود مبادئ دولية لحماية حقوق الإنسان تلتزم الدول جميعاً بتطبيقها (٧)، وكل دولة لها مصلحة قانونية في حمايتها، ومن حق كل دولة أن تثير انتهاكها قبل دولة أخرى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا يسمح للدولة بالرد بالمثل على انتهاك حقوق أحد رعاياها من قبل دولة أخرى(٨). وتتبع الطبيعة العالمية لمبادئ حقوق الإنسان من كونها حقوقاً لكل إنسان دون النظر إلى الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو المعتقد. (٩)
  3. حقوق الإنسان تتمتع بقوة إلزامية:- انتقلت حقوق الإنسان من عدم الإلزام إلى الإلزامية، وأصبح يقع على من يخالفها جزاءات دولية، ويمثل ميثاق الأمم المتحدة نقطة انطلاق في مجال الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته، حيث أصبحت النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان وحرياته جزءاً من القانون الدولي العرفي، لذا فإنها ملزمة لكافة الدول. (١٠)
  4. تمنح حقوق الإنسان للفرد حقوقاً دولية بطريقة مباشرة: تمنح مواثيق حقوق الإنسان للفرد حقوقاً دولية تتصل بصفته الآدمية بشكل مباشر، وفي حال انتهاك حقوق الفرد من قبل دولة أجنبية يلجأ إلى الآليات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، أو لدولته لتمارس حقها عن طريق دعوى الحماية الدبلوماسية، وإذا كان الانتهاك صادراً عن دولته عليه أن يلجأ إلى الأجهزة الداخلية السياسية والقضائية لإنصافه. (١١)
  5. حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث:- فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، فهي متأصلة في كل فرد. (١٢)
  6. حقوق الإنسان شمولية:- إذ تتضمن قضايا تتعلق بالديمقراطية، والتنمية، والعدالة الإنسانية، واحترام الحريات، وسيادة القانون، وحقوق النساء، وحقوق الطفل، وحقوق اللاجئين، والمهاجرين، والأقليات، والمهمشين، والفقراء ... إلخ. (١٣)
  7. حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر:- بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الرأي الآخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، فقد ولدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، فحقوق الإنسان عالمية وعالمية حقوق الإنسان لا تتعارض مع فكرة التنوع الثقافي والخصوص الثقافية التي هي أيضاً حق من حقوق الشعوب، وأن معظم الذين يأخذون بالخصوصية في مجال حقوق الإنسان نقيضاً للعالمية يفعلون ذلك للإفلات من الالتزامات الدولية في هذا المجال، ففكرة العالمية هي التي نقلت حقوق الإنسان من مجرد شأن من الشؤون الداخلية لتصبح جزء من القانون الدولي". (١٤)
  8. حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها:- فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان، وإن لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانين، فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف (١٥)، وفكرة أن جميع البشر يدخلون القرن الجديد وهم يملكون حقوق غير قابلة للتصرف، والتي لا يمكن إنكارها باعتبارها حق مكتسب، وهي فكرة تستحق أن نتمسك بها وأن تناضل من أجل جعلها حقيقية.
  9. حقوق الإنسان غير قابلة للتجزؤ:- كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن وبمستويات معيشية لائقة(١٦)، فحقوق الإنسان تنتظم في إطار من الترابط والتكامل بالرغم من تعددها، حيث الترابط وعدم التجزئة يمثلان مبدأين جوهرين من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. (١٧)
  10. وهناك ميزة تتميز حقوق الإنسان بها في الدول الديمقراطية، هي الفاعلية:- بمعنى أن الدولة تحرص على تحويل المبادئ النظرية لحقوق الإنسان إلى واقع فعلي يحس به الناس في حياتهم اليومية، وتحرض كل سلطات الدولة على الحفاظ عليها وعدم انتهاكها.


على عكس الدول غير الديمقراطية التي تكتفي بتزيين دساتيرها وقوانينها بالنص على أسمى مفاهیم حقوق الإنسان دون تفعيل حقيقي لها، بل على العكس من ذلك تنتهك هذه الحقوق بأبشع الصور. (١٨)


مصادر حقوق الإنسان


ما من شك أن مسألة المصادر تعد من المسائل الهامة، نظراً للدور المتميز في إطار النظرية العامة للقانون الدولي (١٩)، وإن تطور الاهتمام الوطني والدولي بالفرد وحقوقه وحرياته الأساسية إنما يرتد من حيث الأصل إلى ثلاثة أنواع من المصادر، وهي: المصدر الدولي (العالمي والإقليمي)، والمصدر الوطني، والمصدر الديني، وفيما يلي عرضاً موجزاً لمصادر حقوق الإنسان:


أولا: المصادر الدولية


وهو يشمل المصادر العالمية لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية التي تضمنت حقوق الإنسان، ويشمل هذا المصدر ما يلي:


المصادر العالمية:- وهذه المواثيق عالمية المنشأ والتطبيق، وتنقسم بدورها إلى مواثيق عامة ومواثيق خاصة، والمواثيق العامة تكفل كل أو معظم حقوق الإنسان مثل ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان. أما المواثيق الخاصة فهي تختص بإنسان معين كالمرأة أو الطفل والمعوقين ... إلخ، وقد تختص بحق معين، مثل: اتفاقيات العمل، ومنع الرق، ومنع التعذيب، أو تسري في حالات محددة كاتفاقيات الحقوق الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، دولية كانت أو أهلية. (٢٠).


ثانياً: المصادر الإقليمية


لقد أبرمت عدة مواثيق إقليمية لحماية حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا وأفريقيا والوطن العربي، وتعد هذه المواثيق مصدراً هاماً لحقوق الإنسان، وهي:


أ- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:- وقعت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 1950م، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953م، إذ أقرتها الدول الأعضاء الإحدى وعشرون حينذاك في المجلس الأوروبي(٢١).


وتعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية إقليمية عامة لحقوق الإنسان، ولهذا فقد تأثرت بها الاتفاقيات الإقليمية الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان، وتتكون الاتفاقية من مقدمة و(٥٩) مادة وتوجد عدة بروتوكولات مضافة للاتفاقية(٢٢). ونصت الاتفاقية في ديباجتها أنها صدرت عن "حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة فكرية ذات تراث مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسية واحترام القانون".


ووضعت الاتفاقية آليات تنفيذية فعالة لوضع النصوص موضع التطبيق العملي الفعال، والتي تمثلت في اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث يستطيع المواطن الأوروبي أن يرفع شكواه ضد حكومته أمام هيئات أوروبية مباشرة، وهذا يتيح له حماية كبيرة لحقوقه وحرياته. (٢٣)


ب- الميثاق العربي لحقوق الإنسان:- صدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان واعتمدت نسخته الأولى بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٥٤٧٢) المؤرخ في ١٠ سبتمبر ١٩٩٧، ثم صدرت النسخة الثانية من هذا الميثاق واعتمدت من قبل القمة العربية السادسة عشر التي استضافتها تونس في ٢٣ مايو ٢٠٠٤. (٢٤)


ويتألف الميثاق من ديباجة و(٥٣) مادة، تتناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الإطار العام للشرعة الدولية(٢٥)، ونص الميثاق على أن التمتع بهذه الحقوق يكون لكل فرد، ولا تقتصر على من يحمل جنسية الدولة الطرف في المعاهدة، بل يمكن أن يتمتع بها حتى رعايا الدول غير العربية. (٢٦)


وبينما أجاز الميثاق للدول الأطراف في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامات لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع، واستثنى منها خمس مجالات لا يجوز فيها التحلل من أحكام الميثاق أولها "التعذيب والإهانة". كما تجاهل الميثاق إيجاد آلية لتنفيذ أحكامه، واقتصر على إنشاء لجنة خبراء حقوق الإنسان وتكاد تكون معدومة الاختصاص الفعلي. (٢٧)


ثالثاً: المصادر الدينية


ينظر إلى المصادر الدينية بوصفها هي التي وضعت الأساس الفكري أو النظري لحقوق الإنسان، ولسنا بحاجة إلى التأكيد على حقيقة أن من بين القيم العليا أو المبادئ الحاكمة في الأديان السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلامية المبدأ القاضي بوجوب احترام حقوق الأفراد جميعاً دون أية تفرقة بينهم لأي اعتبار كان. (٢٨)


ولا شك أن حقوق الإنسان ليست نتاج الحضارة الغربية، بل أن جذورها تمتد إلى جوهر الرسالة الإسلامية، ويعتبر الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صوره وأوسع نطاق(٢٩)، وأرسى أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان وغيره من القوانين، وسبق الغرب في حماية وصون حقوق الإنسان(٣٠)، فلقد أشار القرآن الكريم إلى تكريم الإنسان في آيات كثيرة، فقال الله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا". (٣١)


كما أن الإسلام منح حق الحياة وأوجب الحفاظ عليه واعتبر الاعتداء عليه اعتداء على الناس جميعاً(٣٢)، فقال الله تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً"(٣٣). وقد نظم الإسلام أمور الإنسان في علاقته بربه ونفسه وعلاقته بالآخرين من بني جنسه، وقرر المبادئ الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية وأثبتت للإنسان حقوقاً ومصالح ومنافع لم تبلغها أية شريعة من الشرائع السماوية كما لم يبلغ إليها أي تشريع وضعي في العالم. (٣٤)


ووضعت الشريعة الإسلامية ميثاقاً متكاملاً لحقوق الإنسان وحرياته، ورسمت حدوداً دقيقة لتنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم، وأرسى الإسلام دعائم أول دولة قانونية في التاريخ ومنه انتقلت فكرة الدولة القانونية إلى باقي دول العالم (٣٥)، وراعى الإسلام حقوق الإنسان في مجمل عناوينه، فهو يضع مبادئ تهدف إلى انتشار الخير واستتاب الخير واستتباب الأمن بين بني البشر، كما يهدف إلى تأمين الحياة العادلة لكل فرد من أفراد المجتمع، (٣٦)


قائمة المراجع: 


١- عبد الجبار، آمال، حقوق الإنسان (المفهوم والمصادر والنشأة)، بغداد: الجامعة التكنولوجية، ٢٠١٢، ص٢.


٢- زانغي، كلوديو، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ترجمة: فوزي عيسى، ط١ ،بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ٢٠٠٦، ص ٣.


٣- مركز دراسات الوحدة العربية، حقوق الإنسان العربي، ط١، بيروت: لان، ١٩٩٩، ص ٩٥.


٤- شنطاوي، فيصل، حقوق الانسان وحرياته الاساسية، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، ١٩٩٨، ص ١٤.


٥- فوده، السيد عبد الحميد،حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ٢٠١٤، ص ١٢.


٦- المصري، زكريا، الديمقراطية وحقوق الإنسان، القاهرة: دار الفكر والقانون، ٢٠٠٨، ص ١٨.


٧- الفتلاوي، سهيل، حقوق الإنسان، ط٥، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١٦، ص ٥٢.


٨- المصري، زكريا، ٢٠٠٨، مرجع سابق، ص ١٩.


٩- الراوي، جابر، حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ط١، عمان: دار وائل للطباعة والنشر، ١٩٩٩، ص ١٧٠.


١٠- الوحيدي، فتحي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة، ط١، غزة: مطابع الهيئة الخيرية بقطاع غزة، ١٩٩٧، ص ٩.


١١- الدباس، علي وابو زيد، علي، حقوق الانسان وحرياته، ط١، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩، ص ٢٨.


١٢ -الفتلاوي، سهيل، ٢٠١٦، مرجع سابق، ص ٥٥.


١٣- الوحيدي، فتحي، ١٩٩٧، مرجع سابق، ص ١٣.


١٤- الراوي، جابر، ١٩٩٩، مرجع سابق، ص ١٧٤-١٧٥.


١٥- الوحيدي، فتحي، ١٩٩٧، مرجع سابق، ص ١٤.


١٦- الدباس، علي وأبو زيد، علي، ٢٠٠٩، مرجع سابق، ص ٢٨.


١٧- عبد الجبار، آمال، ٢٠١٢، مرجع سابق، ص ٢-٣.


١٨- نشوان، كارم، آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، ٢٠١١، ص ١٧.


١٩- خليفة، عبد الكريم، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ٢٠١٣، ص ٣٩.


٢٠- عبد الجبار، آمال، ٢٠١٢، مرجع سابق، ص ٦.


٢١- زناتي، عصام، حماية حقوق الانسان في اطار الامم المتحدة، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٩٨، ص ١١٣.


٢٢- الشكري، علي، حقوق الإنسان في ظل العولمة، ط١، عمان: دار اسامة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٦، ص ١٠٣.


٢٣- زناتي، عصام، ١٩٩٨، مرجع سابق، ص ١١٧.


٢٤- الطائي، كريمة والدريدي، حسين، حقوق الانسان وحرياته الاساسية في المواثيق الدولية وبعض الدساتير العربية، ط١، عمان: دار اية للنشر والتوزيع، ٢٠١٠، ص ٩٨.


٢٥- ابو وفا، احمد، الحماية الدولية لحقوق الانسان في اطار منظمة الامم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، ط٣، القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٠٦، ص ٨٧.


٢٦- الطعيمات، هاني، حقوق الانسان وحرياته الاساسية، ط٣، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ٢٠٠٦، ص ٨٨.


٢٧- الشكري، علي، ٢٠٠٦، ص ١١٧.


٢٨- الطائي، كريمة والدريدي، حسين، ٢٠١٠، مرجع سابق، ص ١٠٤.


٢٩- خليفة، عبد الكريم، ٢٠١٣، مرجع سابق، ص ٥٢.


٣٠- زناتي، عصام، ١٩٩٨، مرجع سابق، ص ١٢٤.


٣١- سورة البقرة، الآية رقم ٢٩.


٣٢- الدباس، علي وأبو زيد، علي، ٢٠٠٩، مرجع سابق، ص ٣٧.


٣٣- سورة المائدة، الآية رقم ٣٢.


٣٤- الراوي، جابر، ١٩٩٩، مرجع سابق، ص ٢٣٢.


٣٥- الشكري، علي، ٢٠٠٦، مرجع سابق، ص ٦١.


٣٦- زانغي، كلوديا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ترجمة: فوزي عيسى، ط١، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون ص ٢١.



مكتبة جواد
مكتبة جواد
تعليقات