مقدمة عن البنوك التجارية مع المراجع

مقدمة عن البنوك التجارية مع المراجع

يعتقد البعض أن أول ظهور للبنوك كان لاحق الظهور أول شكل من أشكال النقود ولكن التاريخ يدل على غير ذلك، إذ أن أول شكل من أشكال النقود قد ظهر تقريبا في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، وان أول شكل من أشكال التعامل المصرفي قد ظهر قبل ذلك بفترة طويلة في بلاد ما بين النهرين مجدود عام ٣٥٠ قبل الميلاد. 

إن المتتبع لتاريخ وللنشاط المصرفي يرى أنه نشأ وترعرع في مراكز الحضارات القديمة وانتقل في العصور الوسطى إلى أوروبا عن طريق انتقال الأفراد والجماعات والغزوات والفتوحات.

مهما يكن من أمر، فإن الباحثين يجمعون على أن تاريخ نشأة المصرف الحديث يبدأ من منتصف القرن الثاني عشر للميلاد، حيث تأسس أول بنك وذلك بمدينة البندقية عام ١١٥٧، تلاه بنك برشلونة عام ١٤٠١، ثم بنك ريالتو "bance della pizza di rialte" عام ١٥٨٧ بمدينة البندقية، ثم بنك أمستردام عام 1609، ويعتبر هذا البنك الأخير النموذج الذي اتخذته معظم البنوك الأوروبية بعد ذلك مع مراعاة ما أملته اختلافات الظروف والأحوال بين دولة وأخرى مثل بنك هامبورج بألمانيا عام ١٦١٩ وبنك إنجلترا عام ١٦٩٤، وبنك فرنسا الذي أسسه نابليون عام ١٨٠٠، ثم انتشرت البنوك بعد ذلك في أمريكا وغيرها من بلدان العالم ونظرا لتنوع الأعمال الاقتصادية والتبادلات التجارية، فقد تنوعت وتعددت العمليات المصرفية وبالتالي ظهور أنواع مختلفة ومتعددة من البنوك، الأمر الذي أدى إلى ظهور البنوك المتخصصة، كما أن التوسع في أعمال هذه البنوك الأثر الكبير لدورها في الاقتصاد الوطني والقومي، استلزم إخضاع أعمال المصارف لرقابة مركزية "رقابة الدولة" مما استدعى إلى تأسيس البنوك التجارية.

ومن السابق نجد أن أول شكل من أشكال العمل المصرفي كان يتمثل في قبول الودائع والتي لم تكن تحصل على أية فوائد، بعد ذلك بدأت عمليات الاقتراض المأجور "أي بفوائد" وبضمانات مختلفة، ثم بعد ذلك تطور العمل المصرفي وشاع استعمال النقود وتراكمت الودائع لدى الجهات التي تمارس أعمال البنوك، والتي بدورها لاحظت انه لا داعي التي للاحتفاظ بكل هذه المبالغ بشكل دائم، وبالتالي أصبح بإمكان استخدام الجزء الزائد في عمليات الإقراض المختلفة، وهكذا تطور العمل المصرفي من قبول الودائع إلى عمليات الإقراض والاستثمار المختلفة حتى أن الإقراض أصبح العنصر الرئيسي لأعمال البنوك الحديثية إلى جانب قبول الودائع بمختلف أنواعها. (١)

تعريف البنك التجاري

هو فرع من الوساطة المالية تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للعائلات والمؤسسات والسلطات العمومية ويتيح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود وهي نقود الودائع، ومن بين أهم الاستخدامات المتاحة أما هذه البنوك هي القيام بمنح القروض قصيرة التجارية انسجاما مع طبيعة الجزء الأكبر من مواردها، ولا تعتمد هذه البنوك على رؤوس أموالها في منح القروض إلا في جزء يسير مقارنة بودائع الآخرين.

أهداف البنوك التجارية

تتمثل أهداف البنوك التجارية في الربحية، والسيولة والأمان. وفيما يلي نتعرض باختصار لكل واحد على حدا:

1. الربحية: تنتج عن استخدام البنك لأمواله في مجالات استثمارية معينة مع العلم أن الجانب الأكبر لمصروفاته يتمثل في الفوائد على الودائع بمختلف أنواعها، وإيراداته تتمثل في الفوائد التي يتحصل عليها نتيجة استثمار تلك الودائع و الفوائد المدفوعة عليها.  
2. السيولة: تعرف السيولة النقدية في البنوك التجارية بأنها قدرة البنك على مواجهة الالتزامات المالية التي تتكون بشكل رئيسي من تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع، وتلبية طلبات الائتمان ومن هنا تعد السيولة النقدية وشبه النقدية وتوفيرها من الأهداف الأساسية للبنوك التجارية، حيث أن توفيرها يساعد البنك على تجنب الخسارة التي تحدث نتيجة اضطراره إلى تصفية بعض موجوداته غير السائلة. ومجرد إشاعته عن عدم توفر السيولة لدى البنك للإفلاس.  
3. الأمان: يتسم رأس مال البنك التجاري بالصغر مقارنة بصافي الأصول و هذا يعني صغر هامش الأمان بالنسبة للمودعين، التي تعتبر أموالهم المودعة لدى البنك من أهم مصادر تمويل استثماراته. فالبنك يستطيع تحمل خسارة تفوق رأس ماله. لأن زيادتها عنه تؤدي إلى تغطيتها عن طريق اللجوء إلى أموال المودعين وعلى البنك تحقيق أكبر قدر من الأمان للمودعين على أساس رأس ماله الصغير إلا أن ما ينبغي ملاحظته هو التعارض الواضح بين هذه الأهداف وهو ما يمثل المشكلة الأساسية في إدارة البنوك التجارية، ويرجع هذا التعارض إلى تعارض أهداف كل من الإدارة والمودعين. 

فالإدارة تسعى إلى تحقيق أقصى عائد وهو ما قد يترك أثرا سلبيا على مستوى السيولة ودرجة الأمان، أما المودعين فيأملون أن يحتفظ البنك بقدر كبير من الأموال السائلة، و أن يوجه موارده المالية إلى استثمارات تتسم بدرجة قليلة من المخاطرة وهو ما يترك أثرا عكسيا على الربحية.  (٢)

خصائص البنوك التجارية 

1. أنها أكثر أنواع البنوك مخاطرة في أداء نشاطها مما يجعلها تتحمل مسؤولياتها في إدارة الأموال.
2. تعتمد هذه البنوك على أموال ضخمة في تعاملاتها مقارنة مع رأسمالها.
3. نظرا لتعامل هذه البنوك بشكل كبير بالودائع تحت الطلب والقروض قصيرة الأجل معرضة بشكل كبير لخطر السيولة.
4. كثرة المتعاملين مع هذه البنوك من أفراد ومؤسسات بسبب نوع الخدمات المقدمة. (٣)

وظائف البنوك التجارية

وتتلخص وظائف البنوك التجارية فيما يلي: (٤)

1. قبول ودائع وجميع المدخرات: هذه الوظيفة من أهم وظائف البنوك التجارية حيث تقوم البنوك بتجميع ودائع ومدخرات الأفراد وتتحول في النهاية إلى مقادير كبيرة من رأس المال وتقوم البنوك بإقراضها بكميات مناسبة.
2. تقديم القروض: تشكل القروض الجزء الأكبر من أصول البنوك ويحقق البنك أرباحا من هذه القروض من خلال الفائدة التي يتقاضاها على هذه القروض ولكن البنك يتعامل في أصول الأفراد الآخرين لذلك فهو لا يستطيع إقراض كافة الودائع بل عليه الاحتفاظ بنقد سائل لمواجهة طلبات المودعين.
3. خصم الأوراق التجارية: هو عبارة عن إقراض لفترة قصيرة فالتاجر الذي لا يرغب في تجميد أمواله على شكل كمبيالات أو سحوبات فإنه يقوم بخصم هذه الكمبيالات لدى البنك مما ينتج له الحصول على قيمة الكمبيالات على شكل نقود سائلة مقابل خصم معين هو فائدة البنك وعمولته.

قائمة المراجع:

١- خالدي زينب، بوسوف فايزة، تقييم المخاطر في البنوك التجارية - دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية التخصص محاسبة، ٢٠٠٩، ص ٣-٤.

٢- رباعي الضاوية - عميرات حفيظة، المراجعة والتدقيق في البنوك التجارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في تخصص المحاسبة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ٢٠٠٦، ص ٥٨.

٣- المرجع السابق نفسه، ص ٥٧.

٤- د. فلاح حسن الحسيني، د/مؤيد عبد الرحمان الدوري إدارة البنوك، عمان دار وائل للنشر، سنة ٢٠٠٠، ص ٢٦-٢٧.