العدالة الاجتماعية، مفهومها، أهميتها، مبادئها، أركانها
تختلف مفاهيم العدالة الاجتماعية باختلاف الخلفية الثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية لوضع هذه المفاهيم فهي تعنى تعاون الأفراد في مجمع متحد يحصل فيه كل عضو على فرص متساوية وفعلية لكى ينمو ويتعلم لأقصى ما تتيح له قدراته.
أو تعنى الجهود الرامية لتأكيد الفرص والحماية المتساوية لكل الناس في حدود النظم المعمول بها.
أو هي الحالة المثالية التي يكون فيها جميع أفراد المجتمع لهم نفس الحقوق الأساسية والحماية والفرص والالتزامات والمنافع الاجتماعية.
أو هي مفهوم أخلاقى وفلسفى يهدف لإزالة الفوارق بين الطبقات وتحرص على المساواة بين الناس في الحقوق والفرص وتؤكد على مبادئ المساواة والتضامن وقيم حقوق الإنسان لتحقيق الرقي الاجتماعي من خلال تحسين ظروف المجتمع.
أو هى الحقوق المتساوية لكل المواطنين بما في ذلك الالتزام التام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة والخاصة بحقوق الإنسان.
كما أنها مجموعة من الأدوات والآليات والسياسات يتم من خلالها رعاية الحقوق العامة للمجتمع من خلال التوزيع العادل للثروات والمساواة في الفرص والامتيازات وتوفير الحاجات الضرورية واحترام الحقوق المادية والمعنوية لجميع أفراد المجتمع وبذلك تصبح مفهوماً شاملا يدخل في جميع جوانب النظام المدنى للدولة. (١)
أهمية العدالة الاجتماعية
أثبتت تجارب الدول المتقدمة أنه لم تتقدم دولة كبرى دون تطبيق سياسية عادلة لتوزيع الدخول بوعي كبير، كما أن غياب إرادة سياسية كلية لإعادة توزيع الدخل بين الطبقات المختلفة يجعل من الموازنة العامة للدولة أداة عشوائية للدخل في الخطة الاجتماعي، لذا فإن العدالة الاجتماعية مطلب يجب أن يتبناه الجميع.
ولهذا الأمر دلالتان:
الدلالة الأولى هي "أنه لا عدالة اجتماعية بدون "العيش" الذي يرمز إلى التنمية وما توفره من متطلبات إشباع الحاجات الإنسانية، ولا كرامة إنسانية في غياب العدالة الاجتماعية.
كما أن ثمة صلة وثيقة بين العدالة والحرية.
أما الدلالة الثانية فهي أنه عندما تتبنى مطلب العدالة الاجتماعية جهات متباينة في توجهاتها الاقتصادية وإنحيازاتها الاجتماعية، فلا بد وأن لكل منها مفهوماً مختلفاً عن العدالة الاجتماعية، وإن كان نادراً ما يقدم بشكل صريح وغالباً ما يبقى مضمراً.
ولا يخفى ما يمكن أن يثيره هذا الوضع من حيرة و التباس لدى الناس، حيث تبدو جهات كثيرة متشابهة ويصعب المفاضلة بينها على أسس موضوعية. (٢)
مبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية
تتركز مبادئ العدالة الاجتماعية على نوعين من الحقائق وأهمها:
مبادئ معنوية: وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في كافة المجالات المعنوية الكامنة في شخصية الإنسان، إذ تعمل العدالة الاجتماعية على رد القيم المعنوية إلى المكانة التي تستحقها، بعد أن نجحت المادية زمناً طويلاً في إخفائها والتضييق عليها وإنكار حقها في الوجود، فليس من العدل أن تهدر كرامة الفرد في مقابل الحصول على حقه وفرصته في الحياة.
مبادئ مادية: تعتمد العدالة الاجتماعية في تحقيق مبادئها على مجموعة من الحقائق المادية، فتهتم بسد حاجة الإنسان ودفع الظلم عن حياته، فتوفر لقمة العيش للجائع والملبس للعاري والمأوى للمتشرد، باعتبار ذلك حقاً للفرد وليس هبة من أحد، فعلى الرغم من أن حياة الإنسان لا تقوم على لقمة العيش فحسب، فإن الإنسان لا يعيش إلا بها.
وتعتمد العدالة الاجتماعية على مبدأ توزيعي ومبدأ تجميعي وهناك ارتباطاً وثيقاً بين العدل التوزيعي والعدل الاجتماعي، فالعدل الاجتماعي يعني دفع الظلم والاستغلال عن طبقات المجتمع وتحقيق المساواة بينهم وبين أفراد المجتمع المنتفعين بمراكز وامتيازات حصلوا عليها بطرق مختلفة والعدل التوزيعي بطابعه المزدوج من المساواة الحسابية والنسبية.
فالعدل الاجتماعي الذي يعني مساهمة الفرد بنشاطه في المجتمع لهما أصل واحد مشترك هو التكافل المتبادل بين أفراد المجتمع، والذي يرتب حقوقاً لأطراف العلاقات مقابل التبعات، ويعمل على توازن أجزاء المجتمع توازناً يؤدي إلى استقراره، وبغير هذا لا تتحقق وحدة المجتمع. (٣)
أركان العدالة الاجتماعية
حرية التملك حيث تستند إلى مبدأ الملكية الخاصة في المجتمع الرأسمالي وذلك بتملك جميع عناصر الإنتاج بشكل غير محدود، وهي القاعدة العامة التي تمتد إلى كل المجالات وميادين الثروة المتنوعة ولا يمكن الخروج عنها إلا بحكم استثنائي.
حرية الاستغلال بحيث يزود الفرد بالحرية في مجال استغلال ماله وتهيئته ويستبعد من طريقه التدخل الخارجي من جانب الدولة وغيرها.
حرية الاستهلاك حيث أنها تضمن للفرد حرية الاستهلاك، فلكل شخص الحرية في الإنفاق من ماله يشاء على حاجاته ورغباته، وهو الذي يختار نوع السلع التي يستهلكها، ولا يمنع عن ذلك قيام الدولة أحيانا بتحريم استهلاك بعض لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. (٤)
قائمة المراجع:
١- عبدالمجيد، هناء محمد السيد، آليات استخدام المدافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية بالمستشفيات الحكومية دراسة مطبقة على إحدى مؤسسات رعاية المسنين بمحافظة الإسكندرية، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية، العدد ٣٧، المجلد ٧، ٢٠١٤، ص ٢٠٨١.
٢- علي محسن داود، آلية تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع التخصيصات الاستثمارية في ظل اللامركزية الادارية بحث تطبيقي في محافظة واسط، دبلوم عالي، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ٢٠١٣، ص ١٥.
٣- مجد اكرم ناصر الزعبي، اشكالية العدالة الاجتماعية في الأردن مساعدة أو إعاقة التنمية البشرية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ٢٠٢٢، ص ٢٠.
٤- أ.د مصيطفى عبد اللطيف، أ.زواويد لزهاري، فعالية السياسة المالية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالجزائر، مجلة إضافات اقتصادية، جامعة غرداية، المجلد ٢، العدد ٣، ٢٠١٨، ص ٢٢٢.
