بحث جاهز عن ابن حوقل

بحث حول الايرادات والنفقات العامة

يتطلب الأمر لقيام الدولة بوظائفها، هو الحصول على تمويل لإنفاقها العام أي أن تحصل على الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقاتها العامة، وهذه الموارد المالية هي التي يطلق عليها بالإيرادات العامة للدولة (العلي،2011 :99).  

أدى تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي الى تطور الإيرادات العامة، بحيث أصبحت تشمل كلا من الضرائب وإيراداتها من الدومين الخاص والقروض والرسوم والغرامات وحتى الإصدار النقدي الجديد، انسجاما مع تطور حجم النفقات العامة وتعدد أهدافها (سلمان، 2009 :42).

     

وتعرف الإيرادات العامة على أنها ( مجموع ما تحصل عليه الدولة من أموال من مصادر معينة و تحتاج اليها في مباشرتها للنشاط المالي) (المحجوب، 1983: 8 ).

ويمكن أن تكون هذه الايرادات على نوعين؛ الإيرادات الأصلية والإيرادات المشتقة. أما بالإيرادات الأصلية فيقصد بها الإيرادات التى تحصل عليها الدولة من أملاكها، وهي ما يعرف بدخل الدومين. وأما بالإيرادات المشتقة فهي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروة الآخرين (ابو العلا، 2013: 15) .

اقرأ أيضا: بحث حول التضخم 

أنواع الإيرادات العامة

     

لقد صاحب تطور الدولة في النشاط الاقتصادي تطور مصادرها في الحصول على إيراداتها وزيادة الأهمية النسبية لبعض المصادر(Asha et al , 2010 : 190). لذلك يمكن تقسيم الإيرادات على الوجه بالاتي:-

1- إيرادات أملاك الدولة

   

ويقصد بأملاك الدولة الأموال العقارية والمنقولة التي تمتلكها الدولة وهي التي تخضع لأحكام القانون العام والتي يطلق عليها بأملاك الدومين العام والتي تكون معدة للنفع العام. وقسم الى نوعين، إذ يطلق على النوع الأول بالدومين العام والذي ليس الغرض منه الحصول على ايراد معين. ويطلق على النوع الثاني الدومين الخاص، وهي تلك الأموال المعدة للاستغلال الاقتصادي  ويتصف بالاستمرارية اذ انه مورد مستمر ويتجدد سنويا وهو الوحيد الذي يشكل إيرادات الدولة من أملاكها كمصدر من مصادر الإيرادات، ويمكن تقسيم الدومين الى (التجاري، الصناعي، المالي )(العلي، 2011 : 99).

2- الرسوم

أما الرسوم فهي مبلغ من المال تحدده الدولة ويدفعه الفرد في كل مرة تقدم له  خدمات معينة تعود عليه بنفع خاص (عثمان،2008 :105). 

ونستنتج من هذا التعريف بأن للرسم مجموعة من الخصائص المتعلقة به، وهذه الخصائص نلخصها بالاتي (عبد الحميد ،2010 :250) ، (الخطيب،1997: 217) :- 

1. الرسم مبلغ من المال:- والمال قد يكون نقدا أو عينا، وإن كان في الاصل نقدا يدفع للدولة إلاّ إنه يجوز في بعض الحالات الاستثنائية ان يدفع عينا كإعانات الحروب من مواد وسلع مستوردة .
2. الرسم يدفع للدولة:- حيث إن الدولة هي التي تقوم بجبايتها وإدارتها وحدها فهي لا تدخل في مساومة مع الأفراد حول مبدأ الفرض وتحديده.
3. الرسم يدفع قسرا:- وذلك متى وضع الفرد نفسه في الظروف التي يستطيع بها الحصول على الخدمة المقدمة له عليه  دفع الرسم المستحق عن الخدمة.
4. الرسم مقابل خدمة: مقابل خدمة مقدمة له من قبل الدولة، وتعتبر الرسوم من بين الإيرادات العامة للدولة التي تستخدم حصيلتها في تمويل الإنفاق العام، وتحصل عليها الدولة من الأفراد حينما يلجأون إلى طلب خدمة خاصة من بعض مرافقها العامة كالرسوم القضائية التي يدفعها المواطن حينما يطالب بحقوقه أمام القضاء.

3-القروض العامة

    

هي مبالغ تحصل عليها الدولة من السوق الوطنية أو الأجنبية وتتعهد بردها مع دفع فائدة عنها وفقاً لشروط معينة.  أو هي المبالغ النقدية التي تستدينها الدولة، أو أي شخص معنوي عام من الأفراد أو الأشخاص الخاصة أو العامة الوطنية أو الأجنبية أو من الدول الأخرى، والمؤسسات الدولية، مع التعهد بردها وبدفع فائدة عنها وذلك وفقاً لشروط عقد القرض.

4-الإعانات

    

تعد الإعانات نوعا من أنواع الإيرادات العامة والتي لها دوراً بارزاً في تغذية خزينة الدولة بالمال وهي على نوعين . الأول، إعانات داخلية مستوفات من الأفراد بالداخل والتي يقدمها المواطنين من أجل دعم الحكومة ماليا وتكون غير مؤثرة بشكل كبير، اما الثانية، وهو ماتحصل عليه الدولة من الأفراد والمنظمات او الدول الاجنبية تتبعه هذه الاخيرة من اجل السيطرة على جهازها الانتاجي الضخم حيث العرض فيها أكبر من الطلب، او من اجل كسب تأييد الدولة المقدَمة لها الإعانات لسياسة الدولة المقدِمة(العلي، 2001: 305).

5- الغرامات

   

وهي أحد أنواع الإيرادات العامة التي تضيف الى الموازنة العامة جزءاً من ايراداتها، إذ تعد الغرامات من الإيرادات الإجبارية التي تستحصلها الدولة من  الأفراد في حالة حدوث مخالفة قانونية في فترة زمنية معينة (ابو العلا ، 2013: 14).

6- الاصدار النقدي الجديد

     

لكي تستطيع الدولة أن تؤثر على الطلب الفعلي لتعويض الانخفاض في الطلب الخاص ولاسيما الطلب الاستثماري، فيزداد الانفاق العام تبعا لذلك وهذه الزيادة في الانفاق العام تمول في جزء منها عن طريق الإصدار النقدي، وأن تغطية جزء من هذا الإنفاق بوساطة الاصدار النقدي لابد ان يكون خاضعاً الى لضوابط في إطار  سياسة عجز الموازنة، ومن هذه الضوابط توفير موارد اقتصادية كامنة يمكن أن تساهم بزيادة الاستثمارات والإنتاج والدخول، أو وجود جهاز انتاجي يتمتع بالمرونة وقادر على تلبية الطلب الاضافي الناجم عن زيادة الانفاق العام من اجل الحفاظ على مستوى مناسب من الضغوط التضخمية  ( منير ،2006: 68).

اقرأ أيضا: بحث حول النقدية

7- الضرائب

    

وتعد من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الحكومات للتأثير على ظاهرة اقتصادية معينة كالتضخم أو البطالة أو جذب الاستثمار. ويمكن توضيح هذا النوع من الإيرادات كما يأتي :-

أ‌- ماهية الضرائب ؟

        

الضرائب هي مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة من الأفراد بشكل إجباري وفقا إلى مقدرتهم التكليفية ودون مقابل، وتستخدم ايراداتها لأجل المشتريات الحكومية، فضلا عن اعادة توزيع الدخول لدى المواطنين، وتحويل الموارد من القطاع الخاص الى القطاع العام وذلك بخطوتين الاولى: تقليل قدرة الأفراد على شراء السلع وذلك بتحويل الموارد منهم الى الدولة، والثانية: ان الايرادات التي تحصل عليها الحكومة تستخدم لشراء السلع وتوفير الدعم  لإعادة توزيع الدخول (Daved,2010 , 357). كذلك يمكن تعريفها على انها أداة لتوزيع لإعادة الدخول او شراء المشتريات الحكومية(Cullis, 2007 ,223) .

     

إن فرض الضريبة على السلع الضرورية والتي ترتفع أسعارها عند فرض الضريبة سيعمل على تقليل المقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، وهنا يجب فرض الضريبة على السلع الغير ضرورية والتي لم تتأثر أسعارها بشكل كبير عند فرض الضريبة (  The World Bank Group ,2011 :3). أن تخفيض الضرائب سوف يزيد من صافي الدخل الفردي وبالتالي زيادة الانفاق الاستهلاكي، وهذه النتيجة ليست دائما وانما يوجد فيها استثناءات خصوصا لدى الأفراد الذين سيحولون الزيادة في دخلهم الى ارصدتهم النقدية الحاج ( الحاج، 2009: 204 ).

كذلك يمكن تعريف الضريبة على أنها خيار تستطيع الحكومة تبنيها للتأثير في السوق واعادة توزيع الدخل او تحميل المنتجين الآثار السلبية التي قد تترتب على العملية الانتاجية، كما انها وسيلة لتوزيع الموارد الاقتصادية في السوق ومصدر ايرادي للحكومة لتمويل نفقاتها (سويدي، 2007 : 94).

وبالتالي يمكن تعريف الضرائب من وجه نظر الباحث على انها (( استقطاع نقدي تقوم به الحكومة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كلا وفقا لمقدرتهم التكليفية على الدفع )).

ومن خصائص الضريبة (( أنها استقطاع نقدي دون مقابل، انها استقطاع جبري، تفرض وفقا لمقدرة المكلف على الدفع )).

ب‌- أنواع الضرائب

        

تضم الضرائب أنواع متعددة في الوقت الحاضر تتفاوت في أهميتها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وسنتعرف. على كل نوع من هذه الأنواع وبشكل مختصر من خلال الآتي:-

1- الضرائب المباشرة

تتمثل الضرائب المباشرة بالضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال (Zvi Bode  Et Al , 2008 :139)، وتقسم الى (Jones , 2009 : 48) :-

أ‌- الضرائب على الدخل، والتي تتخذ من الدخل وعاءً لها؛ أي أن الدخل هو المادة الخاضعة للضريبة.

ب‌- الضرائب على رأس المال، وتتمثل هذه الضرائب بأنها تتخذ من رأس المال وعاءً لها، ويقصد برأس المال ما بحوزة المكلف من قيم استعمالية كموجودات مادية من سلع أو حقوق معنوية كالأسهم والسندات او النقود.

2- الضرائب غير المباشرة

     

والتي يقصد بها هي تلك الضرائب التي تفرض على استعمالات الدخل أو عند إنفاق الدخل، أي أنها تفرض عند قيام المكلف باستهلاك السلع والخدمات (سلطان، 2006 : 30).

 

وتقسم الضرائب غير المباشرة الى نوعين :-

أ‌- الضريبة السلعية:- وهي من الضرائب غير المباشرة ويقصد بها الضريبة ما يفرض على السلع عند بيعها. فعندما تفرض ضريبة على السلع الغذائية فإن سعرها سوف يرتفع ( وإن لم يكن بنفس مقدار الضريبة) وهذا سيدفع المستهلكين لهذه السلعة بتقليل استهلاكهم منها وبالتالي تقليل إنفاقهم الاستهلاكي عليها (Bode et al , 2008 : 322). 

ب‌- ضريبة القيمة المضافة:- يقصد بها الضريبة المفروضة على الدخل عند إنفاقه، وهذا يعني انها ضريبة على الانفاق الاستهلاكي، إذ يتحملها المستهلك النهائي للسلعة او الخدمة. ومن ثم فإنها ضريبة على استهلاك السلع والخدمات تفرض على مراحل الدورة الاقتصادية للسلعة أو الخدمة حتى وصولها الى المستهلك النهائي  ( Hajolo , 2010 : 173). 

ولقد تبنت فرنسا اصدار ضريبة لقيمة المضافة ولاول مرة بعد الحرب العالمية الثانية وجاء ذلك أثناء معاهدة روما حيث عملت فرنسا وبقية الدول الأعضاء على الاشتراك في دخلهم الوطني من أجل  تمويل العملية الاقتصادية للدول الأوروبية التي انهارت بنيتها التحتية والاقتصادية أثناء تلك الحرب العالمية الثانية (  Schenk , 2011: 17). 

ب- أهداف الضريبة

 

غالبا ما تستخدم الضرائب في كثير من الدول التي يكون الجهاز الضريبي فيها سليماً ومتطوراً وما هذا الاستخدام إلا لتحقيق عدة أهداف منها اجتماعية واقتصادية وسياسية، وسوف نركز على الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل بالآتي :-

1- الأهداف الاقتصادية

   

هناك العديد من الأهداف التي يمكن أن تتحقق من خلال استخدام الضرائب والتي يمكن توضيحها على الشكل التالي (الخطيب ،2002: 156)، (منذر، 2006: 9) , (Arnuld , 2008 :235 ) :-

أ‌- استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الانتاجية.

 

وذلك عن طريق إعفاء تلك النشاطات من الضرائب أو جزء منها، وقد لجأت إلى هذا الأسلوب الكثير من حكومات البلدان المتطورة لتشجيع الاستثمارات الصناعية والسياحية من هذه الدول سنغافورة وسويسرا. 

ب‌- استخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي.

 يعتقد الكثير من الاقتصاديون بان الاقتصاد لا يستقر إلا في حالة وجود دور للدولة في إدارة الاقتصاد؛ واحد الاساليب الرئيسية المستخدمة لمعالجة هذه الحالة هي السياسة المالية بأدواتها الأنفاق والضرائب، فعند حالة الركود وهي الحالة التي يكون فيها الاقتصاد شبه مشلول، إذ تتدخل الحكومة هنا عن طريق الضرائب المنخفضة، والتي تساعد على زيادة دخل الفرد؛ وبالتالي ارتفاع مقدرته على شراء السلع والخدمات وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب الكي والذي يعتمد عليه الناتج الكلي، وهذه الحالة تسمى السياسة المالية التوسعية استخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية.

جـ- تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية:- يعتمد المناخ الاستثماري الجيد على مرتكزات متعددة تتفاوت في أهميتها وتأثيرها على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، فمنها ما يتعلق بالأمن الداخلي للبلد المضيف، ومنها ما يتعلق بالاستقرار السياسي لذلك البلد، ومنها ما يتعلق بالمغريات الاقتصادية ومن أهمها الضرائب التي تفرض على المشروع الاستثماري.

 د- منع تمركز المشاريع في قطاع معين دون غيره من القطاعات الانتاجية:- وذلك من خلال فرض الضرائب على الشركات التي تقوم بالاندماج مع بعضها او التي تقوم بتكتل وتشكيل تكتل موحد، حيث تقوم الحكومة بفرض ضرائب على السلع المنتجة وبالتالي سترتفع تكاليف الإنتاج مما يدفع هذا التكتل الى اللجوء الى بقية القطاعات لانتاج السلع الأقل كلفة (منذر، 2006 : 9).

2- الأهداف الاجتماعية                                                                                        

بعد ظهور مفهوم العدالة الاجتماعية وبروز الاتجاهات الحديثة بتوزيع عادل للثروات وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل. عملت الحكومات على تحقيق مجموعة من الغايات الاجتماعية ومن أهمها (محمود، 2010: 21):

1. منع تكتل الثروات: تعمل بعض الدول على عدم استحواذ فئة قليلة من المجتمع على الثروة، وذلك بفرض ضرائب وبمعدلات مرتفعة على الثروات، وعن طريق المعدل المتصاعد كما هو مطبق في ألمانيا.
2. توجيه سياسة النسل في الدولة: فالدولة التي ترغب بتشجيع النسل كبلدان أوروبا، تستعمل الضريبة كأداة للإكثار من عدد السكان، وذلك بتخفيض معدلات الضريبة، وفي بعض الأحياء إتباع مبدأ الإعفاء على بعض الدخول الناشئة عن العمل من الضريبة، وبالمقابل الدول الراغبة بتحديد النسل تقوم برفع معدل الضرائب على الدخول والمعدل يزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة.
3. معالجة أزمة السكن: فقد تستخدم الضريبة كأداة لحل مشكلة السكن وذلك بإعفاء رأس المال المستثمر في قطاع البناء من الضرائب لفترة زمنية محددة، فنجد فرنسا مثلا، فرضت ضريبة إضافية على المساكن غير المستغلة استغلالا كاملا، هذا ما دفع أصحاب هذه العقارات إلى تأجيرها أو استغلالها تفاديا من أداء ضريبة عالية.
4. معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السيئة: هناك بعض السلع المضرة بصحة المواطن وتلحق به أضرارا جسيمة وخطيرة تؤدي به أحيانا إلى الموت، كالسجائر والكحول، فتعمد الدولة إلى فرض ضرائب بمعدلات مرتفعة على صنعها وبيعها.

3- الهدف السياسي

من خلال تثبيت المواطن على أرضه عن طريق تحقيق تقديم التسهيلات والإغراءات الضريبية. أو قد تستعمل الدولة  الضرائب للضغط على دولة اخرى وذلك من خلال عدم استيراد سلع تلك الدولة بصورة غير معلنة وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية على سلع تلك الدولة (حوسو، 2005 :25).

اقرأ أيضا: بحث عن الأسواق المالية

تقسيم النفقات العامة بحسب أغراضها

   

هناك عدة تقسيمات للنفقات العامة اختلفت اولوياتها باختلاف سياسات كل حكومة، ومن هذه التقسيمات نذكر الآتي (القيسي، 2010 :43) ، (OECD , 2007 : 21):-

1. النفقات الاقتصادية:- وهي النفقات التي تهدف الى تحقيق هدف اقتصادي مثل الإعانات والمنح والهبات الاقتصادية والنفقات الخدمية على الطاقة والبنى التحتية.
2. النفقات الادارية:- والتي تهدف الى تسيير المرافق العامة من رواتب ومشتريات والمبالغ المخصصة للتدريب والتأهيل.
3. النفقات المالية:- كنفقات الدّين العام، والأوراق المالية والسندات المالية الاخرى.
4. النفقات الاجتماعية:- ويقصد بها قيام الحكومة بتقديم المساعدات والمبالغ للطبقات الاجتماعية ذات لدخل المحدود خلال فترة استثنائية تكون تلك الطبقات بحاجة لهذه النفقات.
5. الإعانات المالية:- وتشمل على الاعانات الاجتماعية  أي (النفقات التحويلية الاجتماعية) وهي التي تمنحها الدولة للأفراد، أما الثانية وهي الإعانات الاقتصادية ( النفقات التحويلية الاقتصادية) والتي تمنحها الدولة لبعض المشروعات الخاصة والعامة بغرض زيادة إنتاج السلع التي تنتجها تلك المشاريع. علما إنَّ هذه الاعانات تصرف من الدولة من دون مقابل، الهدف منها هو دعم الصناعات الوطنية والمشاريع الاستثمارية، اما دفعها فيكون بشكل عيني او نقدي (ناشد، 2003 :43).

قائمة المراجع:

١- عادل العلي، المالية العامة والتشريع الضريبي، الطبعة الثانية، إثراء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2011.

٢- هزاع داود سلمان، ((السياسة المالية ودورها في الإصلاح الاقتصادي ))، أطروحة دكتوراه، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 2009.

٣- رفعت المحجوب، المالية العامة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1983.

16- يسرى أبو العلا، وآخرون - المالية العامة والتشريع الضريبي، بحث منشور على الموقع التالي:-  www.pdffactory.com.

١٧- Asha , et al – Ereentvans portation Taxes and Fees Asurey of public prefrnces  in California , Elsever , 2010 .

١٨- عادل العلي، المالية العامة والتشريع الضريبي، الطبعة الثانية، إثراء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2011.

١٩- سيد عبد العزيز عثمان، المالية العامة ( مدخل تحليلي معاصر )، الدار الجامعية، بيروت، 2008.

٢٠- أحمد الخطيب، خالد الخطيب - المالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 1997.

٢١- عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، الطبعة الأولى.

٢٢- يسرى أبو العلا، مصدر سابق، ص ١٤.

٢٣- عامر سامي منير، (( تمويل العجز المالي الحكومي وتأثيراته الاقتصادية في دول مختارة بضمنها العراق))، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 2006.

٢٤- Daved N. Hyman , Puplic Finance , Tenth Edition, seuth  western , Cengage Learning , 2010.

٢٥- John Cullis & Philip hones , Puplic Finance and poplic choice, third edition , oxford university press , 2007 .

٢٦- The World Bank Grop – Petrolium Taxes , Work Paper ,2011.

٢٧- طارق الحاج، المالية العامة، الطبعة الاولى، دار صفاء للنشر والتوزيع - عمان، 2009.

٢٨- سيف سعيد سويدي، مدخل لأسس الاقتصاد، الطبعة السادسة، 2007.

٢٩- Zvi Bode  Et Al , Financial Economics , Pearson Education intar National , 2008.

٣٠- Sally M . Jones & Shelley c. Rhoades , Principles of Taxation , Mc Graw – hill , 2009.

٣١- حسين علي سلطان، (( دور السياسة المالية في التقليل من حدة التفاوت في توزيع الدخل (الأردن دراسة تطبيقية)، مصدر سابق، 2006، ص ٣٠.

٣٢- Zvi Bode,p 322.  

٣٣- T. N . Hajolo , Puplic Finance , forth edition , any Book , part . itd , 2010.

٣٤- Alan Schenk , Old man , Value Add Taxe , Camb Rido press , 2011.

٣٥- Rogen A. Arnuld , Cengage , Macroeconomice ,south – wester learning , 2008.

٣٦- رنا أديب منذر- مفهوم الضريبة تعريفها - أشكالها ،2006، ص 9. 

٣٧- المصدر السابق، ص ٩.

٣٨- جمام محمود - النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية، بحث منشور على شبكة الانترنت، 2010، ص 21.

٣٩- محمد محمود ذيب حوسو، (( التدقيق للأغراض الضريبية )), رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية - نابلس، 2005.

٤٠- اعاد حمود القيسي - المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة، 2010.

٤١- OECD - The Social Expenditure database: An Interpretive Guide SOCX 1980-2003 , work paper , 2007.

٤٢- سوزي عدلي ناشد - المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.

* المرجع الرئيسي هو من: دور السياسة المالية في تحسين مناخ الاستثمار لقطاع السياحة في بلدان مختارة، رسالة تمهيدية بواسطة: محمد خيري داود الصليخي، مقدمة إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد - جامعة كربلاء ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية، 2014.