بحث جاهز عن ابن حوقل

بحث عن سعر الصرف مع المراجع

أولا: مفهوم سعر الصرف The Concept of Exchange Rate يمكن تعريف سعر الصرف بأنه مبادلة عدد وحدات عملة بلد معين لكل وحدة واحدة من عملة بلد آخر (١). وذلك لتغطية المدفوعات بين الدول جراء حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والديون والالتزامات النقدية الأخرى، وذلك لان السلع والخدمات والأصول المنتجة في بلد معين يجب أن يكون ثمنها مدفوعاً بالعملة الوطنية أو المحلية، وعندما تتغير أسعار الصرف فإن الاقتصاديين يستخدمون مصطلحات معينة لكي يتجنبوا الإرباك الناجم عن حركة أو تغيرات أسعار الصرف فزيادة قيمة أي عملة إزاء العملات الأخرى يطلق الاقتصاديون عليها مصطلح Appreciate، اي بمعنى ان سعر العملة قد ارتفع وبالعكس عندما تنخفض قيمتها مقابل العملات الأخرى يطلق عليها مصطلح Depreciate أي أن سعرها منخفض. وسعر صرف العملة يتحدد من خلال الطلب والعرض على العملة في سوق الصرف الأجنبي (٢).

وهنالك من ينظر الى سعر الصرف على أنه سعر وحدة واحدة من النقود الوطنية معبر عنها بعدد وحدات النقد لبلد آخر. ويصنف سعر الصرف الى نوعين اساسيين اعتمادا على التوقيت الحقيقي أو الواقعي لتصريف النقود الاول سعر الصرف الفوري Spot exchange rate وهو السعر الذي يتم على أساسه التنفيذ الفوري في سوق العملات.

اقرأ أيضا: بحث عن السياسة المالية 

والنوع الآخر سعر الصرف الآجل Forward exchange rate والذي يعني السعر الذي يتفق علية مسبقا لأجل بيع وشراء عملة في وقت معين مستقبلاً ويتم التعامل بهذا النوع وذلك للتحوط من ظروف عدم التأكد والمخاطر، كأن تكون المدة على سبيل المثال لمدة 30 او 90 يوماً من لحظة إبرام الاتفاق (٣). 

ثانياً: أنواع سعر الصرف Types of Exchange Rate 

يتم تصنيف أسعار الصرف الى عدة انواع وفقاً لمتطلبات التنظيم والتحليل المنهجي وكلاتي:

 1- سعر الصرف الاسمي Nominal Exchange Rate

ويقصد به عدد الوحدات من العملة الأجنبية لكل وحدة واحدة من العملة المحلية(٤). وهو سعر معطى من خلال آليات السوق أو السياسة النقدية، ويقصد به أيضا السعر النسبي بين عملتين اي انه سعر العملة الاجنبية بدلالة العملة المحلية(٥). وفي حالة تدخل السلطات النقدية في عمليات بيع وشراء العملة يمكن تثبيت سعر الصرف من دون الاخذ بنظر الاعتبار القوة الشرائية للعملة من السلع والخدمات ما بين البلدين. وهناك أكثر من سعر صرف اسمي للعملة نفسها إذ يجري التمييز بين نوعين من سعر الصرف الاسمي هما(٦):

أ- سعر الصرف الرسمي:- وهو السعر الذي تحدده السلطات النقدية وتستخدمه الدولة عندما تتعامل مع العالم الخارجي في عملياتها التجارية الرسمية.

 ب- سعر الصرف الموازي:- هو السعر السائد في أسواق الصرف الموازية والمسمى بالسوق السوداء إذ تتم فيه المعاملات الاقتصادية غير الرسمية.

 2- سعر الصرف الحقيقي Real Exchange Rate

هو سعر صرف السوق أي سعر الصرف الاسمي المعدل للأسعار النسبية بين بلدين حسب فرق أو فروقات الاسعار اذ ان السعرين مرتبطان ببعضهما بشكل وثيق(٧). ويعد سعر الصرف الحقيقي واحداً من أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تستخدم في تحديد النشاطات الاقتصادية.

وقد اكتسب اهمية كبيرة بعد التحولات الهيكلية التي شهدتها التجربة العالمية متمثلة بتحرير التجارة الخارجية وحركة رؤوس الاموال، اذ ان لسعر الصرف الحقيقي دوراً مهماً في استثمارات المحفظة وفي قياس التنافسية الدولية، وقد حاولت العديد من الدراسات تحليل انحراف أسعار الصرف الحقيقية عن قيمتها التوازنية باستخدام فرضية تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity (PPP التي تشترط سلة ثابتة من السلع والخدمات وأن سعر الصرف لكلا البلدين يتكيف مع سعر الصرف لعملة البلد الآخر وذلك لان مستويات الاسعار في كلا البلدين متساوية.

بعبارة أخرى أن هذه الفرضية تنص على أن يكون سعر الصرف الحقيقي بين البلدين متوازناً في الأمد الطويل(٨). ويركز الاقتصاديون على سعر الصرف الحقيقي دون سعر الصرف الاسمي اذ انه يعكس حقيقة الواقع الاقتصادي لأنه يمثل القوة الشرائية للعملة، كما يعرف سعر الصرف الحقيقي بأنه نسبة سعر السلعة في الاقتصاد المحلي بالعملة المحلية إلى سعر السلعة في السوق العالمية.

وبما أن سعر الصرف الحقيقي يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر الصرف الاسمي، فارتفاع سعر الصرف الاسمي بسبب اتباع سياسة مالية أو نقدية توسعية يؤدي الى انخفاض سعر الصرف الحقيقي وهذا الأخير يرتبط بعلاقة عكسية مع القدرة التنافسية للسلع المنتجة ومن ثم سترتفع القدرة التنافسية للبلد وفي ذات الوقت ترتفع معدلات التضخم ايضاً (٩).

اقرأ أيضا: بحث عن البنك المركزي 

3- سعر الصرف الفعال Effective Exchange Rate 

هو المتوسط الموزون لأسعار الصرف للدولة. وعادة ما يتغير سعر الصرف الفعال لأن عملة الدولة يمكن أن تتدهور مقابل بعض العملات وترتفع قيمتها مقابل عملات اخرى (١٠).

 4- أسعار الصرف من حيث علاقته بالزمن

والتي هي سعر الصرف الفوري وسعر الصرف الآجل وقد تم التطرق إليهما أثناء استعراض مفهوم سعر الصرف.

ثالثاً:- آلية تحديد سعر الصرف Mechanism Determination Exchange Rate 

قبل الدخول في آلية تحديد سعر الصرف لابد من إلقاء الضوء على المفهوم العام لسوق الصرف فهو السوق الذي تتحد فيه أسعار العملات، تتميز أسواق سعر الصرف بأنها ذات طبيعة تنافسية لوجود الكثير من الافراد والتجار ورجال الأعمال الذين يتعاملون على مدار الساعة في هذه الأسواق، فهي ر مفتوحة لمن يرغب الدخول والتعامل فيها من دون اية عوائق عادة، ولذلك فهي اسواق تنافسية، وان السعر في سوق الصرف الأجنبي يتحدد عن طريق العرض والطلب، ولفهم كيفية تحديد سعر الصرف لابد من الاخذ بنظر الاعتبار العناصر التي تؤثر في قوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، ولكن هنالك ميزة لسوق الصرف الاجنبي تميزه عن غيره وتجعل له خصوصية اذ ان الطلب على عملة معينة يكون عرضاً لعملة أخرى، فالطلب على الدولار الأمريكي مثلا هو عرض للعملة الاخرى التي يرغب الافراد بتحويلها او تصريفها الى دولار، والعكس صحيح تماماً عندما يرغب الافراد الذين بحوزتهم الدولارات بتحويلها الى عملة اخرى فأنهم سوف يعرضون الدولارات ويطلبون العملة الاخرى التي يرغبون باقتنائها . وبناء على ذلك يمكن ان نستنتج ان العوامل التي تؤثر في عرض العملات الأخرى أيضا تؤثر في الطلب على الدولار(١١).

وتتلخص الية تحديد سعر الصرف عن طريق العرض والطلب على الصرف الأجنبي وعلى النحو الآتي:

إن الطلب على عملة معينة لا يخضع لرغبة ذاتية بل هو طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات الاجنبية المستوردة او الاصول وجميع التحويلات الخارجية اي الديون في حساب ميزان المدفوعات ( ما يجب دفعه للعالم الخارجي ). اذ ان كل إنفاق يقوم به السكان المحليين خارج حدود بلادهم من أجل الحصول على سلع مستوردة يمثل طلباً على الصرف الأجنبي، وعندما ننظر الى الدينار العراقي على سبيل المثال يمكن ان نحدد ان الانفاق الكلي الخارجي للمواطنين العراقيين يكون مساوياً لعرض الدينار في سوق الصرف الأجنبي. 

والعكس بالعكس جميع العائدات الخارجية للمواطنين العراقيين تعكس عائدات مساوية من الصرف الأجنبي، فصادرات العراق متوقع أن تدفع قيمتها بالدينار فما على الطرف المستورد لسلعة من العراق إلا أن يبيع عملته ويشتري الدينار العراقي لكي يسدد قيمة السلع أو الخدمات التي استوردها. ونظراً للعلاقة العكسية ما بين سعر صرف العملة والطلب عليها فان ميل منحنى الطلب سيكون سالب الميل. ومن جهة اخرى يرتبط سعر صرف العملة مع عرض العملة بعلاقة طردية الأمر الذي يجعل منحنى العرض موجب الميل.

سيؤدي الى ارتفاع سعر صرفها ومن ثم تكون الاستيرادات مرتفعة السعر بالنسبة للمشترين المحليين وذلك لانخفاض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف وبالتالي سيدفعون نقوداً أكثر من اجل الحصول على وحدة النقد الاجنبي، وبالعكس في حالة زيادة الصادرات فإن ذلك سيؤدي الى زيادة الطلب على العملة المحلية الأمر الذي يؤدي الى انخفاض عرضها في سوق الصرف الأجنبي وبالتالي سيرتفع سعر صرفها.

 اما سعر الصرف التوازني فقد يتحدد عند نقطة تقاطع منحنى عرض العملة مع منحنى الطلب على العملة أي عند تلك النقطة تكون الكمية المعروضة من العملة مساوية للكمية المطلوبة منها(١٢). ان كل ما سبق ذكره فيما يخص تحديد سعر الصرف كان تحت افتراض ثبات العوامل المؤثرة في الطلب والعرض لسعر الصرف الأجنبي، لكن إذا ما اختلفت تلك العوامل فإنها بلا ادنى شك ستؤدي الى انتقال المنحنيات، فمنحنى الطلب قد يتحرك إلى اليمين أو إلى اليسار حسب التغيير الذي يحدث سواء بالزيادة أو بالنقصان، وكذلك الحال بالنسبة لمنحنى العرض فانه اما ينتقل للأعلى أو للأسفل ايضا حسب التغير الذي يحدث زيادة كان أو نقصان ويتحدد على اثر ذلك مستوى جديد لسعر الصرف التوازني، ومن أبرز العوامل التي تؤدي إلى تغيير منحنى العرض والطلب لسعر الصرف الأجنبي هي تغيرات أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية لسعر الصرف وتغير الطلب على الصادرات والاستيرادات (١٣).

 رابعاً:- نظم أسعار الصرف Exchange Rate Systems 

هنالك العديد من نظم أسعار الصرف التي من الممكن أن تتبناها الدول. الا ان اختيار نظام معين من بين الانظمة المختلفة يتوقف على وضع الاقتصاد والمشاكل التي تواجهها البنوك المركزية والحكومات. وقد صنفت نظم سعر الصرف الى ثلاث فئات (غير مركبة) تحت العناوين الآتية(١٤):

1. نظام سعر الصرف الثابت Fixed Exchange Rate
2. نظام سعر الصرف العائم Floating Exchange Rate System
3. نظام سعر الصرف المدار Managed Exchange Rate system

1- نظام سعر الصرف الثابت Fixed Exchange Rate System 

في مدة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما قبل العام 1973 اغلب البلدان التزمت العمل بنظام سعر الصرف الثابت. فقد كانت البنوك المركزية في ظل هذا النظام تتولى مسؤولية ادارة الفائض والعجز في ميزان المدفوعات وذلك عن طريق المحافظة على الاحتياطيات الاجنبية Foreign reserves وبشكل رئيسي رصيدها من الدولار والذهب، اذ ان البنوك المركزية تقوم بربط العملة المحلية أمام بعملة دولية كالدولار او عن طريق ربطها بوزن معين من الذهب وبذلك تنشأ علاقة سعرية ما بين وزن معين من الذهب والعملة المحلية.

وتكون البنوك المركزية مستعد للتدخل في بيع وشراء العملة الدولية الممثلة لاحتياطاتها الأجنبية متى ما دعت الضرورة وذلك من أجل المحافظة على سعر الصرف (١٥). اضافة لذلك في بعض انظمة سعر الصرف الثابت قد تتفق بعض البنوك المركزية في أن تتدخل في سوق الصرف بعد أن تشهد أن هنالك تحركات في سعر الصرف ضمن اتفاقية مبرمة فيما بينها ولكن تدخلها يكون بنسبة مئوية صغيرة ومحدودة كما حدث ذلك في أوروبا إبان عقد الثمانينيات من القرن الماضي عندما أبرمت الاتفاقية المعروفة لنظام العملة كنظام نقدي أوربي (European monetary system( EMS التي ضمت كل من فرنسا وألمانيا الغربية وهولندا وايرلندا وبلجيكا والدنمارك التزمت تلك الدول بموجبها بمنع عملاتها المحلية من الارتفاع والانخفاض في مقابل بعضها البعض على الأقل في المدى القصير بنسبة لا تزيد عن 2.25، ومن الجدير بالذكر أيضاً في اغلب نظم اسعار الصرف الثابتة هنالك قليل من المرونة ضمن المدى الضيق لسعر الصرف الثابت يمكن أن يتحرك ضمنها سعر الصرف قبل أي تدخل من لدن الحكومة، وحتى في ظل قاعدة الذهب يمكن لسعر الصرف أن يتذبذب بنسب مئوية قليلة بين حدي استيراد وتصدير الذهب (١٦).

 2- نظام سعر الصرف العائم Floating Exchange Rate System 

في ظل هذا النظام يتحدد سعر صرف عن طريق تفاعل العرض والطلب على العملات، بعبارة أخرى يتحدد سعر الصرف بالطريقة نفسها التي يتحدد فيها سعر اي سلعة أو خدمة في السوق، فالبنوك المركزية لا تدخل في سوق الصرف الأجنبي لتؤثر على سعر الصرف. الا انه يجب الاخذ بنظر الاعتبار ان طلب وعرض العملة قد لا ينحسر لعمليات تمويل الصادرات والاستيرادات بل من الممكن أن يتم بيع وشراء العملات لعدة أسباب أخرى كالمضاربة مثلا، ومن ثم فإن التعويم الحر لسعر صرف العملات يمكن أن يخضع لتغيرات غير طبيعية أو شديدة قد تترك خلفها آثار ضارة على مستوى الاقتصاد الكلي وفي هذه الحالة تتدخل الحكومة مستخدمة احتياطياتها الاجنبية لإعادة التوازن ما بين الطلب والعرض على العملة لكي تحافظ على سعر الصرف عند مستوى معين (١٧).

 3- نظام سعر الصرف المدار Managed Exchange Rate system 

ان هذا النظام لسعر الصرف يطلق عليه ايضا التعويم المدار Managed Float ويشير الى الحالة التي يتحدد بها سعر الصرف بصورة رئيسة عن طريق قوى العرض والطلب، ولكن السلطات النقدية تتدخل بين الحين والآخر للتأثير فيهما، فإذا ما انخفضت قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي فإن السلطات يمكن أن تبيع من احتياطاتها الأجنبية وتشتري العملية لتقلل من ضغوطات الانخفاض في قيمة العملة، وبالعكس عندما ترتفع قيمة العملة فإنها ستقوم ببيع العملة المحلية وتشتري العملة الأجنبية، وبهذه الطريقة فإن هذا التدخل سوف يخفف من شدة التقلبات التي يتعرض لها سعر الصرف، ولكن ما يجب ملاحظته هو أن درجة تدخل البنك المركزي في معالجة تقلبات سعر الصرف وتعزيز المحافظة على العملة عند سعر صرف ثابت تكون محدودة، فقد لا تمتلك البنوك المركزية الكميات الكافية من الاحتياطيات الاجنبية لكي تسعفها في الدخول لأسواق الصرف الأجنبية في المدى الطويل وبالأخص أن هناك كميات هائلة من العملات يتم تبادلها في كل يوم بين دول العالم، وبالنتيجة من الممكن أن تكون هنالك مرونة Flexibility مقبولة في سعر الصرف، وان هذه المرونة تأخذ اشكالاً مختلفة كالتعويم غير النظيف Dirty Floating والتعويم المشترك Joint Floating (١٨).

اقرأ أيضا: بحث حول التضخم

خامساً:- نظريات سعر الصرف Theories Exchange Rate Theories

1- نظرية ميزان المدفوعات Balance Payments theory 

تقوم هذه النظرية على فرضية مفادها أن الفائض في ميزان المدفوعات يؤدي الى ارتفاع قيمة العملة وذلك لأنه يعني ان هنالك طلباً كبيراً على العملة المحلية الناجم عن زيادة الصادرات او زيادة التدفقات المالية الى داخل البلد مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي. ويحدث العكس عندما يكون ميزان المدفوعات في حالة عجز أي أن هنالك زيادة في الاستيرادات بمعنى أن عرض العملة سيزداد في سوق الصرف ومن ثم ستنخفض قيمتها استناداً الى العلاقة العكسية بين قيمة العملة وعرضها (١٩) أن درجة تأثير سعر الصرف في ميزان المدفوعات يتوقف على مرونات الاستيراد والتصدير كلما كانتا أكثر مرونة فإن تأثير سعر الصرف يكون أكبر على ميزان المدفوعات، وبالعكس كلما انخفضت تلك المرونات يقل تأثير سعر الصرف في ميزان المدفوعات ومن ثم لابد من اتباع سياسة تهدف إلى إيجاد تغيير أكبر في سعر الصرف لمعالجة اختلال ميزان المدفوعات، ولغرض تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وفقاً لشروط مارشال وويلز يجب أن يكون مجموع مرونات الطلب على الصادرات والواردات أكبر من الواحد الصحيح (٢٠) . 

2- نظرية تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity PPP

تبين هذه النظرية أن سعر الصرف بين بلدين يساوي مستوى الأسعار النسبية في كل منهما، فالقوة الشرائية للعملة المحلية تنعكس في المستوى العام للأسعار المحلية، كما أنها تبني فرضها بانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية الناجم عن ارتفاع مستوى الأسعار على أساس انخفاض قيمتها في سوق الصرف الأجنبي وذلك للارتباط النسبي بين مستوى الأسعار وقيمة العملة، وفي الاتجاه نفسه تشير فرضية تعادل القوة الشرائية ان زيادة القوة الشرائية للعملة المحلية يكون مرتبط بارتفاع قيمتها في سوق الصرف الأجنبي أن سعر الصرف يعكس الانخفاض والارتفاع في قيمة العملة المحلية على المستوى المحلي، فتغير مستوى الأسعار المحلية في الدولة هو مؤشر لتغير قيمة العملة وأن هذا التغير في القيمة الداخلية للعملة سوف ينعكس على قيمتها الخارجية بنفس المقدار. فعندما يكون سعر سلعة ما في الولايات المتحدة هو دولار واحد وكذلك سعرها بالعملة العراقية دينار واحد فإن ارتفاع سعرها في الولايات المتحدة بنسبة 10% فإن ذلك يعني أن الدولار قد انخفضت قيمته أمام الدينار العراقي بنسبة  10% (٢١).

3- نظرية تكافؤ سعر الفائدة Interest Parity Theory

لأسعار الفائدة دوراً كبيراً في تحديد أسعار الصرف في الأجل القصير، اذ ان العلاقة بين سعر الصرف وسعر الفائدة تتلخص بشرط تكافئ الفائدة Interest Parity الذي ينص على أن فرق سعري الفائدة في بلدين يساوي تقريباً التغير المتوقع في سعر صرف عملتي البلدين، فعندما يكون سعر الفائدة في الخارج اعلى من سعر الفائدة المحلي، عندها من الخطأ تفضيل الاستثمار الخارجي، لأن قرار التفضيل يتخذه المستثمرون بناء على تحركات سعر الصرف في مدة الاستثمار، وذلك لان اذا ما قرر المستثمرون تحويل عوائدهم المستقبلية الى العملة الوطنية عليهم أن يأخذوا بنظر الاعتبار تقلبات سعر الصرف في مدة الاستثمار، لذلك يقوم المستثمرون الذين يستثمرون أموالهم خارج الحدود بتوقيع عقود آجلة Forward Contracts لبيع الصرف الأجنبي المتحقق من عائداتهم المستقبلية وذلك لحماية أنفسهم من الخسائر غير المتوقعة الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، وأن هذا السلوك يعرف بمراجعة الفائدة المغطاة.

 اذن يتم لجوء المستثمرين إلى الأسواق الآجلة إذ ليس بمقدورهم أن يتوقعون ماذا سيكون عليه سعر الصرف في المستقبل، وتكمن الفائدة من شرط تكافؤ سعر الفائدة بأنه يجمع أثر تدفقات رأس المال وسياسة الفائدة المحلية وتوقعات سعر الصرف، فإذا كانت أسعار الفائدة المحلية اعلى من اسعار الفائدة الاجنبية فان المستثمرين سيتوقعون حصول حسم في السوق الآجلة أي أن سعر الصرف الآجل اعلى من سعر الصرف الفوري، و اذا كان الانخفاض المتوقع في قيمة العملة المحلية غير كاف للتعويض عن ارتفاع أسعار الفائدة محليا، عندها يحدث تدفق رأس المال للاستثمار في الداخل ويزداد الطلب على العملة المحلية الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة المحلية نحو الانخفاض الى ان يصبح الفرق بينها وبين أسعار الفائدة الأجنبية مساوياً تقريبا للفرق النسبي بين أسعار الصرف الفورية والآجلة (٢٢).

4- النموذج النقدي في تحديد سعر الصرف The monetary models of exchange rate 

هنالك نموذجان فرعيان للنموذج النقدي في تحديد سعر الصرف هما نموذج السعر المرن ونموذج السعر الجامد يرتبطان بخصائص مشتركة وهي ان العرض والطلب على النقود هما يمثلان مفتاح تحديد أسعار الصرف فضلاً عن أن النموذجين يتفقان على افتراضات مشتركة بينهما، إذ أن كلاهما يفترض أن كل من القيود المحلية والخارجية تتضمن نسبة المخاطرة نفسها ومن ثم فان النسب المتوقعة للعائدات او المكاسب تكون متعادلة او متساوية. الا ان ذلك لا ينفي وجود بعض نقاط الاختلاف المهمة فيما بين النموذجين (٢٣).

 أ- النموذج النقدي للسعر المرن في تحديد سعر الصرف The flexible price monetary Model 

يفترض هذا النموذج ان كل من الاسعار والاجور في الاقتصاد واسعار الصرف تكون مرنة بشكل تام سواء كان باتجاه الارتفاع أم باتجاه الانخفاض، وعلى الامدين الطويل والقصير وقد ينعكس تأثيرها في التوقعات التضخمية، وان هذا النموذج جاء ليشكل امتداداً لنظرية تعادل القوة الشرائية في تحديد سعر الصرف، إذ أنه مبني على أساس المرونة التامة للأسعار والإحلال التام للعوائق أو القيود وان مسالة تحديد سعر الصرف تتعلق بالعلاقة ما بين عرض النقود والطلب على النقود، فالبلدان التي تشهد معدلات نمو عالي للنقود سيكون فيها توقعات تضخمية عالية تؤدي الى تقليل الطلب على النقود والتحول نحو الارصدة النقدية الحقيقية، ومن ثم ينخفض الإنفاق المرتفع على السلع ويقل كلاً من ارتفاع مستوى الأسعار المحلية والانخفاض الذي حل في قيمة العملة المحلية لترتفع قيمتها من جديد لكي يتم الحفاظ على تكافئ القوة الشرائية، ومن جانب آخر عندما تحدث زيادة في الدخل المحلي فإنها سوف تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف لأن الزيادة في الدخل تؤدي الى الزيادة في الطلب على النقود بدافع المعاملات، إذن يتضح من ذلك أنه بالرغم من اعتماد نموذج السعر المرن على نظرية تعادل القوة الشرائية إلا أنه يمثل اضافة مهمة لنظرية سعر الصرف وذلك لأنه بين الدور الذي يلعبه كل من عرض النقد والتوقعات التضخمية إلى جانب النمو الاقتصادي كمحددات لتغيرات اسعار الصرف (٢٤).

ب- النموذج النقدي للسعر الجامد في تحديد سعر الصرف The sticky price monetary model 

وان سعر الصرف يتغير فقط استجابة للتغيرات في السياسة الاقتصادية. أما في المديين المتوسط والطويل فإن كلا من الاسعار والاجور تتكيف مع تغيرات السياسة الاقتصادية والصدمات الاقتصادية، وقد اقترح ( دورنبوش ) نموذج السعر الجامد وقدم مفهوماً لسعر الصرف تخطى فيه ما تم مناقشته في مفهوم السعر المرن لتحديد سعر الصرف، إذ أنه أخذ بنظر الاعتبار سوق السلع وسوق العمل وبين ان الاسعار في سوق السلع والأجور في سوق العمل تكون محددة بأسعار جامدة وقد تميل للتغير ببطء عبر الوقت استجابة للصدمات المتنوعة كالتغيرات في عرض النقد. فالأسعار والاجور تقاوم ضغط الانخفاض، وان سعر الصرف يتحدد في سوق نموذج السعر الجامد عن طريق الارتفاع والانخفاض في قيمته استجابة للتطورات الجديدة أو الصدمات، لذا يتضح أن تغيرات سعر لصرف في هكذا ظروف تكون غير مرتبطة بتحركات الاسعار لمدة طويلة مبتعدة عن قاعدة تعادل القوة الشرائية (٢٥).

اقرأ أيضا: بحث حول الأسواق المالية 

 سادساً:- العوامل المؤثرة في أسعار الصرف The factors affect exchange rate 

يتغير سعر الصرف من نقطة إلى أخرى نتيجة التغيرات على جانبي العرض والطلب تجعل سعر الصرف يتأرجح بين الصعود والهبوط بفعل عوامل مؤثرة يمكن تقسيمها الى نوعين هي العوامل الاقتصادية ذات الطبيعة المادية والعوامل غير الاقتصادية ( ذاتية )، وايضا تصنف العوامل الاقتصادية الى عوامل مؤثرة طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل.

 1- العوامل الاقتصادية Economical factors

 أ- العوامل الاقتصادية الطويلة الأجل Economical Long - run term factors يعد ميزان المدفوعات من العوامل الاقتصادية الطويلة الأجل التي تؤثر في أسعار الصرف من خلال تأثره بأسعار الصادرات والواردات، فإذا كانت الدولة تعاني من عجز في ميزان المدفوعات فمعنى ذلك ان قيمة عملتها تتجه نحو الانخفاض، وبعكسه تتجه قيمة العملة الى الارتفاع في حالة اذا كان لديها فائض في ميزان المدفوعات (٢٦).

ب- العوامل الاقتصادية القصيرة الأجل Economical Short - run term factors 

هنالك مجموعة من العوامل الاقتصادية القصيرة الأجل التي تؤثر في سعر الصرف يمكن إيجازها بالاتي (٢٧): 

1. تغيرات الاذواق Changes tastes أن أي تغير في أذواق او تفضيلات المستهلك بالنسبة للمنتجات الاجنبية يغير الطلب على العملة ومن ثم يتغير سعر الصرف فزيادة استهلاك السلع الأجنبية يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة البلد المنتج لتلك السلع من لدن المواطنين المحليين ( البلد المستورد ) مقابل العملة المحلية التي سيزداد عرضها في سوق الصرف ومن ثم تنخفض قيمتها مقابل العملة الأخرى الاجنبية استنادا الى العلاقة العكسية بين عرض العملة وسعرها .
2. تغيرات الدخل النسبي Relative income changes أن العملة المحلية ربما تنخفض قيمتها إذا ما شهد البلد توسعاً سريعاً في النشاط الاقتصادي يؤدي الى ارتفاع في دخول المواطنين المحليين ومن ثم زيادة استهلاكهم من السلع المحلية والاجنبية لاسيما اذا بقي اقتصاد البلد الاجنبي في حالة من الركود، فيزداد الطلب على السلع الاجنبية ومن ثم على العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية التي سيزداد عرضها ومن ثم تنخفض قيمتها في سوق الصرف الأجنبي .
3. تغيرات الأسعار النسبية Relative price - level changes أن اختلاف مستوى الأسعار النسبية بين بلدين ربما يؤدي الى تغيير في الطلب والعرض على العملات ومن ثم يتغير على أساس ذلك سعر الصرف.
4. اختلاف معدلات الفائدة النسبية Relative interest rate changes أن الاختلاف في أسعار الفائدة بين بلدين ربما يتسبب في تغيير سعر الصرف فإذا افترضنا أن معدل الفائدة الحقيقي ارتفع في الولايات المتحدة ولكن بقي ثابت في المملكة المتحدة، فان ذلك سوف يدفع المواطنين البريطانيين الى الاستثمار المالي في الولايات المتحدة مما يتوجب عليهم أن يعرضوا الباوند البريطاني في سوق الصرف الاجنبي من اجل الحصول مقابل ذلك على الدولار ومن ثم سيزداد عرض الباوند الاسترليني مؤدياً إلى انخفاض قيمته مقابل ارتفاع قيمة الدولار الذي ازداد الطلب عليه.
5. المضاربة Speculative مضاربة العملات تعني قيام الأفراد ببيع وشراء العملات من اجل اعادة بيعها وشرائها للحصول على الارباح وقد تؤدي هذه العملية الى تغيرات في أسعار الصرف بسبب التغيرات التي تطرأ في جانبي الطلب والعرض. 

2- العوامل غير الاقتصادية 

تشتمل هذه العوامل على الأحداث الاجتماعية والسياسية المؤثرة في العوامل الاقتصادية المحددة لقيمة العملة، فضلاً عن التوقعات والتنبؤات المتعلقة بظروف أسواق الصرف. اذ ليس بالضرورة أن تكون تلك التوقعات دائماً صحيحة ومطابقة لما تفرزه تلك الظروف، فقد تكون مبالغ فيها فيما يخص تغيرات الطلب والعرض على العملات ومن ثم من الممكن أن يؤثر ذلك في تحديد أسعار الصرف (٢٨).ومن الجدير بالملاحظة أن هذه العوامل تؤثر على تحديد سعر الصرف في المدى القصير واحياناً في الأمد الطويل لان ظروف الحرب والاضطرابات ينعكس تأثيرها في مجمل الحياة الاقتصادية فتتراجع القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يؤدي الى حدوث تغير الطلب على الصرف الأجنبي ومن ثم تغير سعر الصرف (٢٩)

قائمة المراجع:

١- Marc Lieberman.Robert E.Hall,Principles & Applications Of Macroeconomics, Fifth Edition, South Western,2010,China,pp 487-488.

٢- Paul Krugman ,Robin Wells, Macroeconomics ,Second Edition, Worth Publisher,2009,U.S.A ,PP 504-505.

٣- Thomas A.Pugel. International Economics, Thirteen Edition ,McGraw-Hill Irwin,2007

,U.S.A,P376.

٤- Pavla Ruzickova ,Exchange Rate In The Global Crisis :The Role Of Fundamentals,

Charles University In Prague, Master Thesis,2011,p3.

٥- Guangfeny Zhang, Exchange Rate: Macro And Micro Fundamentals ,University Of 

Glasgow,ph.D,2009,P7.

٦- سونيا ارزوني وارتان ،سعر صرف الدينار العراقي والعوامل المؤثرة فيه، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 18، العدد 3، جامعة القادسية،2016، ص284.

٧- Gerber James، الاقتصاد الدولي، ترجمة د.هيثم عيسى وآخرون، الطبعة السادسة، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، سورية، 2013 ، ص253.

٨- A.Oznur Umit,Stationary Of Real Exchange Rate In The Fragile Five Analysis With Structural Breaks, Journal International Of Economics And Finance, Vol 8,No.4,Canada Center Of,Science,2010,p254.

٩- احمد حسين الهيتي، خالد حمادي المشهداني، رفاه عدنان الطائي، أثر تقلبات أسعار الصرف في معدالت التضخم في الاقتصاد الأردني والتركي، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 2، العدد 3، 2010، ص 6.

١٠- سامي خليل، االقتصاد الدولي ملخص وتطبيقات، دار النهضة العربية، القاهرة،2001، ص 3.

١١- Micheal Parkin ,Macroeconomics ,Ninth Edition,Pearson,2010,U.S.A,P217.

١٢- Richard T.Frozen ,macroeconomics Theories And Policies ,Ninth Edition ,Pearson Prentice Hall, 2009,U.S.A,PP 279-280.

١٣- Michael Parkin,op.cit,pp 221-222.

١٤- Joseph G.Nellis & David Parker, Prentice Hall,2004,Great Britain,P359.

١٥- Robert J.Gordon ,Macroeconomics ,Eleventh Edition ,Pearson Addison Wesly, 2009,U.S.A ,P272.

١٦- Paul,Davidson,Is Exchange Rate The Problem And Flexible Exchange Rates The Cure?,Eastern Economic Journal,Vol,29,2003,P3.

١٧- Joseph G.Nellis & David Parker,O.p.cit,PP 359-360.

١٨- Joseph G.Nellis & David Parker,op.cit,365.

١٩- ايهاب الدسوقي، النقود والبنوك والبورصة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، جمهورية مصر العربية، 2010، ص51.

٢٠- عبد الحسين جليل الغالبي، سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات الاقتصادية (نظرية وتطبيقات)،الطبعة الأولى، دار 

صفاء للنشر والتوزيع، عمان،2011، ص71-72.

٢١- Paul R.Krugman ,Maurice Obstfed ,Meltz, International Economics ,Theory & Policy ,Ninth Edition,Addsion-Wesley,2012,U.S.A,

P 386.

٢٢- ايهاب الدسوقي، النقود والبنوك والبورصة، مصدر سابق، ص 50.

٢٣- James Gerber، مصدر سابق، 247-248.

٢٤- Keith,Pilbeam,International Financial market ,Third Edition ,Pralgrave Macmillan ,2006,UK,PP152.

٢٥- Keith,Pilbeam,op cit,PP 152,154.

٢٦- حمدي عبد العظيم ،التعامل في أسواق العملات الدولية، الطبعة الأولى، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1996، 24-25.

٢٧- Campbell R.Mcconnell ,Stanly L.Brue ,Macroeconomics: Principles Problems And Policies,Sixteenth Edition,McGraw-Hill,2005,

U.S.A,PP 383-384.

٢٨- عبد العظيم حمدي، مصدر سابق، ص 25-26.

٢٩- عبدالحسين عبد الجليل عبد الحسن الغالبي، مصدر سابق، ص81.

* أثر التضخم وسعر الصرف يف مؤشرات أداء سوق العراق للأوراق المالية للمدة ( 2005- 2016 )، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تقدم بها الطالب علي عايد ناصر العنزي، 2017.